الحكومة تفشل في إقناع النقابات بالجلوس إلى طاولة الحوار الاجتماعي

النعمان اليعلاوي

فشلت حكومة سعد الدين العثماني من جديد في إقناع المركزيات النقابية بالجلوس مجددا إلى طاولة الحوار الاجتماعي الذي انعقدت جلسته أول أمس (الاثنين) بدعوة من رئاسة الحكومة، حيث قررت المركزيات النقابية الانسحاب من الحوار وإعلان رفضها للعرض الحكومي المتعلق بالزيادة المشروطة في الأجور لفئات اجتماعية محددة، وفق ما كشفت عنه مصادر نقابية أكدت، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «جلسة  الحوار  الاجتماعي  التي دعت إليها رئاسة الحكومة يوم الاثنين لم تتضمن أي جديد في العرض الحكومي، ما دفع المركزيات النقابية إلى إعلان الانسحاب منها ومواصلة مقاطعة الحوار». وأكدت المصادر النقابية أن «النقابات كانت قد استجابت لدعوة رئاسة الحكومة على اعتبار أنها ستقدم عرضا جديدا للحوار على أساسه، وهو الأمر الذي لم يحصل».

من جانبه، قال نور الدين سليك، عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، إن «الاتحاد المغربي للشغل كما باقي النقابات تلقى دعوة رئاسة الحكومة من أجل المشاركة في جلسة للحوار الاجتماعي»، مضيفا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «الحكومة وعدتنا في حديثها لنا قبل الجلسة بتقديم عرض جديد، وهو العرض الذي جعلنا نذهب للمشاركة في الجلسة متفائلين، قبل أن نفاجأ بأن الأمر لا يعدو أن يكون العرض الهزيل السابق الذي كانت الحكومة  قدمته من قبل»، يشير المتحدث ذاته، مضيفا أن «الحكومة خيرت النقابات بين سيناريوهين أحلاهما مر، يتعلق الأول بالزيادة الهزيلة بقيمة مائة درهم بداية من سنة 2019 وأخرى سنة 2020 بالنسبة للسلالم الدنيا فقط، أو تخصيص المبلغ الذي حددته الحكومة والذي لا يتجاوز 6 مليارات فقط لزيادة شاملة في الأجور لن تتعدى 100 درهم على أحسن تقدير».

وفي السياق ذاته، أوضح سليك أن «الحكومة تستند إلى الظروف الحالية التي يتم فيها عقد جلسة الحوار كما تسميها، وهي الظروف التي تجعل موازين القوى في غير صالح الأجراء والطبقة العاملة»، مبينا أن «النقابات نبهت إلى تراجع الحقوق النقابية في المؤسسات الإنتاجية، وطالبنا الحكومة بالعمل سياسيا على إحقاق الحق ومأسسة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي مازلنا نطالب بها»، معتبرا أن «الحكومة التي جاءت في خضم المطالب الاجتماعية، عملت عكس ما كان مرجوا منها، بالرفع من الأسعار والمساس بالقدرة الشرائية للمواطنين. في المقابل، تعتبر هذه أول حكومة في المغرب أقرت خفضا للأجور من خلال خطة إصلاح التقاعد، عكس مطالب الأجراء بالرفع منها، وهو ما يجعلنا نجزم بأننا نعيش سنوات عجاف من هذه الحكومة»، حسب المتحدث، الذي أكد أن نقابيي الاتحاد المغربي للشغل قرروا مقاطعة كل جلسة حوار تتضمن العرض الحكومي  نفسه الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين.