الحكومة تفشل في إحياء الحوار الاجتماعي مع النقابات

النعمان اليعلاوي

باءت محاولات حكومة سعد الدين العثماني لإحياء الحوار الاجتماعي مع المركزيات  النقابية بالفشل. فبعد أزيد من ثلاثة أشهر عن آخر جلسة جمعت الحكومة والنقابات و«الباطرونا»، ومناداة النقابات بمأسسة الحوار  الاجتماعي، لم تتمكن الحكومة من رأب  الصدع مع المركزيات النقابية الأربع المقاطعة للحوار. فقد وجه الميلودي مخاريق، الأمين العام الوطني للاتحاد المغربي للشغل، انتقادات لاذعة للحكومة وسياستها الاقتصادية المسطرة في قانون مالية 2019، وقال، خلال لقاء مع اتحاد نقابات الرباط وسلا، أول أمس (الأحد) بمقر النقابة بالرباط، إن «الإجراءات الحكومية المتضمنة في قانون مالية 2019 غير شعبية ولا تخدم الطبقة  العاملة بشكل أساسي».

وفي السياق ذاته، قال المسؤول النقابي إن العرض الذي قدمته الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي «لا يرقى إلى تطلعات الطبقة العاملة ولا يمكن للنقابات أن تقبل بعرض هزيل لا يراعي الظروف الاجتماعية للأجراء والعمال». وكشف مخاريق، في تصريح للصحافة عقب اللقاء، أن الحكومة وعدت بتحسين عرضها في الجانب الاجتماعي، وهو ما لم تف به خلال آخر جلسة كان من المفروض أن تناقش المطالب النقابية، «لذلك قاطعناها»، يقول مخاريق، مضيفا أن «الحكومة تسعى إلى ضرب الاستقرار في الوظيفة العمومية من خلال تكريس الهشاشة وإدخال التوظيف بالعقدة»، منتقدا ما قال إنه «توجه لدى الحكومة لضرب  القدرة  الشرائية للشعب  المغربي في غياب الرقابة والمراقبة»، ومعتبرا أن «سياسة الحكومة على  الصعيد الاقتصادي تنبني على إفقار الفقير وإغناء الغني».

هذا وتتواصل القطيعة بين النقابات وحكومة العثماني منذ أعلنت النقابات المركزية الأكثر تمثيلية مقاطعتها للحوار الاجتماعي. واعتبرت النقابات أن الحكومة تحاول تمرير «قرارات لا تخدم مصالح الطبقة العاملة»، رافضة العودة إلى طاولة الحوار إلا على ضوء الملفات المطلبية للمركزيات النقابية والمذكرات التي سبق ووجهتها للحكومة قبل بدء الحوار، في الوقت الذي تحمل الحكومة النقابات مسؤولية «عرقلة» الحوار الاجتماعي، معتبرة أن العرض الذي قدمته ويقضي بزيادة في أجور السلالم الدنيا على مدى ثلاث سنوات، بمعدل 100 درهم كل عام، «هو عرض مكلف اقتصاديا، والحكومة ستتحمل أعباءه».