محمد اليوبي
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي أحالته الحكومة على البرلمان، مجموعة من المستجدات الضريبية التي تخص الشركات، كما فرضت الحكومة على الشركات أداء مساهمة تضامنية ستخصص لتمويل صندوق التماسك الاجتماعي.
وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع أن قانون المالية لسنة 2022 جاء في سياق خاص يتميز بحدثين رئيسيين، وهما نشر تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد، وإصدار ودخول القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي حيز التطبيق. وفي هذا الصدد، أشارت المذكرة إلى أن التطابق التام بين توصيات النموذج التنموي الجديد وأحكام القانون الإطار، أدى إلى تعزيز دور هذا الأخير كإطار مرجعي يؤطر سياسة الدولة في مجال الإصلاح الجبائي وآليات تنزيله.
وقصد تنفيذ أهداف الإصلاح الجبائي، تنص أحكام المادة 19 من القانون الإطار على التزام الدولة بإصدار النصوص اللازمة لتنزيل التدابير ذات الأولوية داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول القانون الإطار المذكور حيز التطبيق، ولهذه الغاية، أكدت المذكرة أن التدابير الجبائية المقترحة في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 تعكس إرادة الحكومة في مباشرة عملية الإصلاح الجبائي من خلال الشروع في تنزيل الأهداف الأساسية ذات الأولوية.
وتتجلى هذه الأهداف في تعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية وكذا من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والإدماج والتماسك الاجتماعيين على حد سواء، والتوجه التدريجي نحو سعر موحد في ما يخص الضريبة على الشركات، لاسيما بالنسبة للأنشطة الصناعية، وتشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة والمحدث لفرص الشغل ذات جودة وتحفيز المقاولات من أجل دعم تنافسيتها على الصعيدين الوطني والدولي، وتخفيض العبء الجبائي على الخاضعين للضريبة بالموازاة مع توسيع الوعاء الضريبي، والتخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة، والانفتاح على الممارسات الدولية الفضلى في المجال الجبائي، وتكريس مبدأ حيادية الضريبة في مجال الضريبة على القيمة المضافة وحماية البيئة.
وتتمثل هذه الأهداف، كذلك، في ملاءمة وتحسين نظام المساهمة المهنية الموحدة من أجل إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم، وإعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق قصد تعزيز العدالة والتماسك الاجتماعيين، والتنمية الترابية وتعزيز العدالة المجالية ووضع نمط حکامة جبائية مناسب للجماعات الترابية، وتعزيز وضمان حقوق الملزمين وحقوق الإدارة، ثم تثمين المهام المنوطة بالهيئات المكلفة بالطعون الضريبية وضمان استقلاليتها، وتعزيز نجاعة وفعالية الإدارة الجبائية وتوطيد الثقة المتبادلة مع المرتفقين، وتعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين.
ومن جهة أخرى، ينص مشروع قانون المالية على تدبير يهدف إلى تنزیل توصية النموذج التنموي الجديد الذي دعا إلى إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح المهمة إلى حين استيفاء ضريبة التضامن على الممتلكات غير المنتجة.
وتتمثل التدابير الجبائية الأساسية المقترحة في مشروع قانون المالية، في وضع تدابير خاصة بالضريبة على الشركات، وتخفيض أسعار الضريبة على الشركات المطبقة على الشركات الصناعية من 28 إلى %27 في إطار تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات الهادفة إلى تخفيف العبء الضريبي على القطاع الصناعي باعتباره أحد القطاعات المنتجة والمحدثة لفرص الشغل، حيث شرع قانون المالية للسنة المالية 2020 في تنزيل عملية التقائية أسعار الضريبة على الشركات نحو سعر موحد بالنسبة لهذا القطاع.
ويقترح مشروع قانون المالية إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح بالنسبة للشركات برسم سنة 2022، وأفادت المذكرة التقديمية للمشروع بأن هذا التدبير يستهدف مواصلة وتعبئة الموارد من أجل دعم التماسك الاجتماعي في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية وتطبيقا لأحكام الفصل 40 من الدستور ولمقتضيات القانون الإطار ولتوصيات النموذج التنموي الجديد.
وستطبق هذه المساهمة على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات التي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي مليون درهم، باستثناء الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات بصفة عامة، والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من نظام القطب المالي للدار البيضاء.
وأوضحت المذكرة أن المساهمة ستحتسب بحوالي 2 في المائة بالنسبة للشركات التي يتراوح ربحها ما بين 1 مليون و5 ملايين درهم، و3 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5.000.001 إلى 40.000.000 درهم. وستصل هذه النسبة إلى 5 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها 40 مليون درهم.
ويندرج هذا التدبير في إطار تنزيل الأهداف الأساسية للقانون الإطار المتعلق بتعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية وتعزيز التنمية الاقتصادية والإدماج والتماسك الاجتماعيين، وإعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق قصد تعزيز العدالة والتماسك الاجتماعي.
وأفادت المذكرة بأن مشروع قانون المالية يقترح حذف تصاعدية أسعار الجدول الحالي للضريبة على الشركات، وأوضحت أنه من أجل ضمان الالتقائية التدريجية نحو تطبيق سعر نسبي موحد في مجال الضريبة على الشركات، طبقا للمادة 4 من القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، بهدف تبسيط هيكلة الأسعار، يقترح حذف تصاعدية أسعار الجدول الحالي واعتماد الأسعار التناسبية كطريقة لاحتساب هذه الضريبة، وأشارت إلى أن الضريبة على الشركات تحتسب حاليا حسب الأسعار التصاعدية مع تسقيف بالنسبة لبعض المنشآت.
وأوضحت المذكرة أن هذا التدبير «سيمكن من مواءمة نظامنا الجبائي للممارسات الدولية الفضلى، طبقا لمقتضيات المادة 2 من القانون الإطار السالف الذكر»، الذي أوصى بـ «الانفتاح على الممارسات الدولية الفضلى في المجال الجبائي»، كما سيمكن من تنزيل أهداف القانون الإطار من حيث تعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية وتعزيز التنمية الاقتصادية والإدماج والتماسك الاجتماعيين، وكذا إعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق قصد تعزيز العدالة والتماسك الاجتماعيين.
