دفعت الاحتجاجات المتصاعدة التي يخوضها الممرضون في القطاع العام منذ أزيد من أربع سنوات، حكومة سعد الدين العثماني إلى إخراج قوانين مزاولة مهنة التمريض والقبالة إلى الوجود، بعدما صادق مجلس الحكومة المنعقد، أول أمس (الخميس)، على مشروع مرسوم رقم 2.19.794 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة، كما صادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.830 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، وهما القانونان اللذان تقدم بهما وزير الصحة ، ويهدف القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة إلى تحديد مكونات ملف طلب الحصول على إذن بمزاولة مهنة القبالة وكيفية إيداعه، والتنصيص على كيفيات تسليمه، وتحديد شروط استغلال دار الولادة وكذا تكوين وكيفيات إيداع ملف طلب فتحها أو إعادة فتحها أو استغلالها وتوضيح آجال تسليم الإذن .
أما مشروع مرسوم المتعلق بمزاولة مهن التمريض، الذي تقدم به وزير الصحة فيهدف إلى تحديد الإجراءات المتعلقة بالوثائق المكونة لملف طلب الإذن بالمزاولة، سواء تعلق الأمر بمواطن مغربي أم أجنبي، ومكان إيداعه، والسلطة الحكومية المانحة للإذن، والإجراءات الإدارية المتعلقة بفتح المحل المهني وكيفية تفتيشه، والوثائق المكونة لملف طلب الإذن بالنيابة في المحال المهنية، كما نص مشروع المرسوم ، على مقتضيات تفوض لوزير الصحة إصدار قرارات بتحديد معايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا المعايير التقنية للتجهيزات الضرورية والمستخدمين لإنجاز أعمال مهن التمريض، وقائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من قبل الأشخاص المأذون لهم بمزاولة إحدى المهن المذكورة بصفة حرة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى قائمة أعمال مهن التمريض التي يمكن للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 53 من القانون 43.13 القيام بها كأجراء في القطاع الخاص.
من جانبه، قال لحبيب كروم، رئيس لجمعية المغربية لعلوم التمريض، إن وزارة الصحة بمطالبة بمواكبة القانونين بمراسيم تطبيقية على رأسها “اخراج مصنف الكفاءات لحماية الممرضين والترقية الممرضين ذوي سنتين من التكوين الذين يطالبون بترقية استثنائية”، حسب كروم، مضيفا في اتصال هاتفي مع “الأخبار”، أن القانون الجديد مطالب بحماية الممرضين من الأخطار المهنية، ومعالجة الخصاص المهول في صفوف الممرضين بعدد من المناطق إذ أنه “ليس هناك توزيع عادل للكفاءات التمريضية، وهو الأمر الذي يمكن التغلب عليه بادماج الممرضين متعددي الاختصاصات والقابلات في اسلاك الوظيفة العمومية”.
