النعمان اليعلاوي
أنهت الحكومة موجة من الاحتقان الاجتماعي في صفوف موظفي الجماعات المحلية، بعد إضرابات متتالية، حيث قررت صرف الزيادة في الأجور المقررة في 500 درهم، بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت) على غرار موظفي الإدارات العمومية. وقد عبرت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية عن اعتزازها بصرف الزيادات في أجور الموظفين، ورأت فيه مكسبا واعترافا بالدور الكبير والمحوري الذي يقوم به موظفو الجماعات الترابية، بعد سلسلة من الإضرابات التي خاضوها عبر ربوع المملكة منذ يناير 2024.
وأشارت الهيئة إلى أن وزير الداخلية أعطى توجيهاته لحل هذا الإشكال وتمكين جميع الموظفين والموظفات من حقهم في الزيادة دون تمييز زمني، والذي كان مبرمجا لذا البعض بداية شهر أكتوبر 2024، وذلك بعدما كانت الحكومة قررت زيادة مبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، بأجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وكان نقابيو الجماعات المحلية قد نددوا بما قالوا إنه استهداف لأجورهم من خلال الاقتطاعات من أجور المضربين، وقال محمد النحيلي الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لموظفي الجماعات المحلية، إنه من المفروض “النقابات تواصل جلسات الحوار مع الوزارة الوصية حول العديد من الملفات العالقة، غير أن الوزارة هي المضربة على الحوار”، موضحا أن “المغرب يضم 1507 جماعات، لم تقم بالاقتطاع من أجور موظفيها، إلا الجماعات التي يتسم المسؤولون فيها بالدكتاتورية، حيث إن هؤلاء الرؤساء يخشون التفتيش في ملفات الفساد لذلك هم خانعون لتوجيهات الوزارة”.
وانتقد موظفو القطاع ما اعتبروه “الإقصاء والتمييز الذي طالهم”، بسبب عدم صرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024،على غرار موظفي القطاعات العمومية شهر غشت المنصرم، واعتبرت هيئات نقابية أن هذا الإقصاء كان يشير إلى استخفاف الحكومة والوزارة الوصية والمديرية الترابية بحقوق موظفات وموظفي القطاع، ويؤكد حجم التبخيس والإقصاء والتمييز السلبي البنيوي والمركب، الذي يعانون منه على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية، أن موظفي الجماعات الترابية، خاضوا على مدى أشهر إضرابات متواصلة، شلت هذا المرفق العمومي لأسابيع.
