حذف مديريات تكلف الملايير أحدثتها حكومتا «البيجيدي» على مقاس الأتباع والمقربين
محمد اليوبي
صادق مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بتحديد اختصاصات ثلاث وزارات وفق الهيكلة الحكومية الجديدة. ويهم المشروع الأول تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء، قدمه الوزير نزار بركة، والثاني يتعلق بتحديد اختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية، قدمته الوزيرة نادية فتاح، ويهم الثالث تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، قدمه الوزير محسن الجزولي.
ويهدف المشروع الأول إلى تحيين التنظيم الهيكلي لوزارة التجهيز والماء على ضوء المستجدات التي جاءت بها الهيكلة الحكومية الجديدة، وإدخال بعض التعديلات مع الحفاظ على المكتسبات، من قبيل حذف المديرية العامة للموانئ والملاحة التجارية ومديرية الملاحة التجارية مع الاحتفاظ بمديرية الموانئ والملك العمومي البحري كمديرية مركزية، وتغيير اسم المديرية العامة للطرق والنقل البري بالمديرية العامة للطرق مع حذف مديرية النقل البري واللوجستيك. وبموجب المشروع سيتم تغيير اسم المديرية العامة للاستراتيجية والموارد والشؤون التقنية والإدارية بالمديرية العامة للاستراتيجية والموارد والرقمنة؛ واسم مديرية أنظمة المعلومات والتواصل بمديرية أنظمة المعلومات والرقمنة.
وأفادت مصادر مطلعة، بأنه خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين، تم إحداث مديريات تكلف خزينة الدولة الملايير، وذلك لتعيين المقربين والأتباع في المناصب العليا ومناصب المسؤولية، حيث تعاقب على الوزارة وزيران من حزب العدالة والتنمية، وهما عزيز رباح، وعبد القادر اعمارة، علما أن هناك مديريات تُمارس نفس الاختصاصات داخل الوزارة، من قبيل المديرية العامة للموانئ والملاحة التجارية، حيث تم تعيين مسؤولة على رأسها قبل نهاية الولاية الحكومية السابقة.
ويأتي المشروع الثاني من أجل ترشيد وعقلنة هيكلة وزارة الاقتصاد والمالية وضمان الانسجام الأمثل بين كافة مكوناتها، باقتراح الدمج الكامل لقطاع الشؤون العامة والحكامة في وزارة الاقتصاد والمالية مع الاحتفاظ بمديرية مكلفة بالمنافسة والأسعار والمقاصة، وذلك إثر قيام مقتضيات المرسوم الصادر في 21 أكتوبر 2021، المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية بتعزيز نطاق اختصاص الوزيرة بجل اختصاصات قطاع الشؤون العامة والحكامة، ما عدا تلك التي تهم التقائية السياسات العمومية وتقييمها والاستثمار ومناخ الأعمال.
وتبعا لذلك، يعدل المشروع المادة الأولى من المرسوم الصادر في 23 أكتوبر 2008 المشار إليه، كما يحدث مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، وينسخ المرسوم رقم 2.13.253 الصادر في 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013) بشأن اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، كما وقع تغييره وتتميمه.
ويحدد المشروع الثالث تنظيم اختصاصات وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، لتناط بها مهمة القيام بإعداد وتتبع تنفيذ سياسة الدولة في مجالات الاستثمار، ومناخ الأعمال، والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وينظم مشروع المرسوم ذاته، الوزارة في شكل مصالح مركزية فقط، لتشتمل بالإضافة إلى ديوان الوزير والكتابة العامة والمفتشية العامة، على مديريتين عامتين وست (6) مديريات مركزية. ويتعلق الأمر بالمديرية العامة للاستثمار ومناخ الأعمال التي تضم مديريتي الاستثمار، ومناخ الأعمال؛ والمديرية العامة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية، التي تضم مديرية التقائية السياسات العمومية، ومديرية تقييم السياسات العمومية؛ فيما تتمثل المديريتان المتبقيتان في كل من مديرية الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات، ومديرية التواصل والتعاون الدولي والشراكات.
