تستعد الحكومة لفتح لائحة جديدة تضم العديد من المؤسسات والمقاولات العمومية التي ستتم خوصصتها خلال السنة المقبلة.
ومع شروع وزارة المالية في وضع اللمسات الأولى على مشروع قانون المالية لسنة 2020، صدر أمس الاثنين، بالجريدة الرسمية، ظهير تعيين أعضاء لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وكذلك أعضاء الهيئة المكلفة بتقويم المنشآت العامة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص، يترأسه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وينوب عنه أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي تعيين أعضاء الهيئة بعد مصادقة البرلمان على القانون المأذون بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، والذي سيفتح الباب أمام الحكومة للشروع في بيع المؤسسات والمقاولات العمومية في إطار عملية الخوصصة المنصوص عليها في مشروع قانون المالية.
وينص القانون على إضافة مؤسستين للائحة الشركات التي ستتم خوصصتها، وحذف خمس شركات وفندقين من اللائحة. وينص القانون على إدراج كل من شركة استغلال المحطة الحرارية “تاهدارت” وفندق “المامونية”، اللذين ينشطان على التوالي في قطاعي الطاقة والفندقة، في لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها.
