النعمان اليعلاوي
كشفت مصادر نقابية مطلعة عن توصل المركزيات النقابيات بدعوة من الحكومة، من أجل تقديم مقترحات لتواريخ محددة، لمباشرة الحوار الاجتماعي، بين المركزيات النقابية ونقابة «الباطرونا». وأكدت المصادر أن «الحكومة تعتزم مباشرة جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات وممثلي أرباب العمل، قبل مارس القادم». وأوضحت المصادر أن «الاتفاق الاجتماعي الذي تم توقيعه، بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ووزارة التربية الوطنية، بإشراف من رئاسة الحكومة، قد أعطى دفعة قوية للمركزيات النقابية التي عانت من أشهر من البياض، في ظل الحكومة السابقة التي تنكرت لاتفاق 21 أبريل 2013»، مشيرة إلى أن «عددا من الملفات الاجتماعية العالقة تنتظر العرض على طاولة الحوار، بين الحكومة والنقابات».
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أكد أن حكومته ستشرع في تدشين جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات، في شهر فبراير المقبل. وأضاف أخنوش في اللقاء التلفزي، الذي بث على القناتين الأولى والثانية، لاستعراض حصيلة 100 يوم من عمر الحكومة، أنه سيلتقي بقيادات النقابات من أجل الاتفاق على نموذج الاشتغال، بهدف مأسسة الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن «نشاط النقابات جد مهم، لتكريس مفهوم الدولة الاجتماعية».
وقال أخنوش إن «الحكومة والنقابات ستبحث مع الأمناء العامين للنقابات عن الصيغة لمباشرة الحوار الاجتماعي، والصيغة التي سيتم بها عقد اللقاءات»، ولمح رئيس الحكومة إلى ضرورة الوصول إلى اتفاق اجتماعي، قبل ماي المقبل (العيد العمالي).
ويطرح مشروع القانون التنظيمي للنقابات، ومشروع قانون الإضراب، الذي كانت قد أعدته الحكومة السابقة تحديا للحوار الاجتماعي بين الأطراف الثلاثة، بعد الوصول إلى المرحلة النهائية من صياغة المسودة المتعلقة بمشروع القانون، في الوقت الذي كانت النقابات اتهمت الحكومة السابقة بكونها «لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق نهائي حول الصيغ المقترحة، ما دفعها إلى سحبه من البرلمان»، فيما اعتبرت النقابات أن «هناك العديد من النقاط التي اعتبرتها إيجابية في مشروع القانون، ولم يتم اعتمادها من قبل المسودة الأخيرة للمشروع، التي كانت الوزارة السابقة قد اقترحتها، لكن أيضا هناك نقاط يجب تعديلها».
