النعمان اليعلاوي
تستعد الحكومة للحسم في مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم، حيث يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي أشارت مذكرته التقديمية إلى أنه «يندرج مشروع المرسوم في إطار تنفيذ أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات».
كما يندرج المشروع، حسب الوزارة التي أعدته، في سياق تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إلى تحقيق نهضة تربوية حقيقية لتحسين جودة التعليم بشكل جوهري وإعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي للمغرب، وخاصة من خلال إحداث تغيير نسقي يشمل المحددات الأساسية لجودة التعليم، وكذا الرفع من قدرات النظام التعليمي، عبر الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين، قصد جعلهم الضامنين لنجاح تعلمات التلميذات والتلاميذ.
وأكدت المذكرة التقديمية على أن هذا المشروع يتوخى كذلك، تنفيذ الالتزامات الواردة في خريطة طريق الإصلاح التربوي 2022 ـ 2026، سيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين، وأيضا تنزيل وأجرأة مخرجات اتفاق 14 يناير 2023، حيث سيخضع لمقتضيات النظام الأساسي الجديد والموحد، بالإضافة إلى موظفي الوزارة السارية عليهم مقتضيات المرسوم رقم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه، الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تطبق عليها حاليا 12 نظاما أساسيا للأكاديميات، متخذا طبقا للمادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى كما وقع تغييره وتتميمه.
في المقابل، قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الوزارة تكرس منهجية التحفظ، إذ لا يتم إطلاع الرأي العام على ما تم الاتفاق عليه، وماهية التجويدات التي تم إدخالها على النص المسرب، معتبرا أن صياغة الموقف النهائي من مشروع النظام الأساسي لا تستقيم مع منهجية التستر. وأضاف دحمان أن مضمون ما صرح به البيان المشترك السابق بين النقابات والوزارة، «لا يقدم جديدا، بل يزيد الصورة التباسا، داعيا الوزارة الوصية إلى الإعلان بشكل رسمي عن مضامين مشروع النظام الأساسي»، مؤكدا أن «الجامعة الوطنية لموظفي التعليم معنية بمعرفة ما سيتم تمريره، على اعتبار أنها تمثل جزءا من الشغيلة التعليمية، كما ستقوم بواجبها النضالي دون مزايدة، كلما تبين أي تراجع عن منظومة حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية».
