حسن أنفلوس
في الوقت الذي تنتظر فيه الطبقات الفقيرة والمتوسطة إجراءات أكثر فعالية دون أن تؤثر في القدرة الشرائية للمواطن البسيط، يخرج عبد الإله بنكيران بمزيد من الإجراءات التقشفية، تشمل توسيع الوعاء الضريبي والرفع من أسعار المواد الغذائية ومنها السكر الذي سيعرف زيادة بدرهمين في الكيلوغرام الواحد.
وحسب مصادر إعلامية فإن الحكومة تتجه نحو رفع الدعم عن مواد صندوق المقاصة، والذي يشمل مادتي السكر وغاز البوتان، وأورد موقع ” ميديا 24″ أن الحكومة ستشرع في رفع الدعم عن السكر في مرحلة أولى ابتداء من يناير المقبل، في حين تتدارس صيغ رفع الدعم عن غاز البوتان.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة أن تشمل الإجراءات الضريبية لوبيات متحكمة في أعصاب الاقتصاد الوطني، تنزل هذا الإجراءات على الطبقات ذات القدرة الشرائية المحدودة، إذ لم يستطع بنكيران أن يلمس ثروات الأغنياء، من خلال فرض الضريبة على الثروة، والتي شهدت العديد من النقاشات والتجاذبات قبل أن يخضع رئيس الحكومة ويتراجع عنها ليقتصر على توجيه الضربات إلى الطبقة المتوسطة والهشة.
وأشارت الرسالة التأطيرية لقانون المالية 2016 التي وجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات، إلى تخفيض نفقات صندوق المقاصة دون تحديد المواد التي ستستهدف في هذا الإجراء. وستوجه الأموال المتاحة من هذا الإجراء، وفق الرسالة التأطيرية لقانون المالية للسنة المقبلة، إلى صندوق التماسك الاجتماعي حيث ستمول بها المشاريع الاجتماعية والبنيات التحتية، خاصة الخدمات الصحية والعناية بشكل أكبر بتأهيل المؤسسات الصحية.
