طلبت الحكومة من البرلمان التصريح لها باقتراض 97.2 مليار درهم، في حين أن الأداءات المرتقبة خلال نفس السنة برسم تسديد أقساط أصل المديونية تناهز 67.5 مليار درهم، وتناهز الاعتمادات المخصصة لتسديد الفوائد والعمولات المترتبة عن المديونية من جانبها 29 مليار درهم، أي في المجموع سيترتب عن أداء أقساط أصل الدين والفوائد والعمولات 96.5 مليار درهم. بالتالي فإن المبلغ المطلوب اقتراضه خلال هذه السنة (97.2 مليار درهم) بالكاد سيكفي لتغطية تكاليف المديونية (96.5 مليار درهم).
ويتضح جليا من أرقام مشروع قانون المالية 2020 أن المديونية بدأت تشكل عبئا ثقيلا على كاهل ميزانية الدولة.
فقد أصبحت نفقات استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل (أداء أقساط أصل الدين) تمثل زهاء نصف الحاجيات الإجمالية لتمويل ميزانية الدولة، بحوالي 49 في المئة من هذه الحاجيات.
ويرتقب حسب مشروع قانون المالية 2020، المعروض اليوم للمناقشة في البرلمان، أن تسجل نفقات تسديد أقساط أصل الدين العمومي زيادة بنسبة 72.15 من سنة إلى أخرى، مرتفعة إلى 67.5 مليار درهم خلال 2020، مقابل 39.21 مليار درهم خلال العام الجاري (2019). وللمقارنة، تجدر الإشارة إلى أن هذه النفقات المترتبة عن تسديد أقساط المديونية لم يعد يفصلها سوى 10 مليار درهم عن قيمة نفقات استثمارات الميزانية العامة، والمحددة في قانون مالية 2020 في مبلغ 78 مليار درهم.
وفي غضون ذلك بلغت الاعتمادات المسجلة برسم سنة 2020 والمرتبطة بمستحقات تسديد فوائد وعمولات الدين العمومي من جهتها ما يناهز 29 مليار درهم.
وللإشارة، فإن هذا الرقم قريب جدا من مبلغ 30 مليار درهم المخصص للجماعات الترابية برسم حصتها من محاصيل الضريبة على القيمة المضافة، كما أنه يعادل 10 مرات الموارد المخصصة لصندوق دعم التنمية البشرية برسم السنة المالية 2020
