النعمان اليعلاوي
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة منفتحة على الحوار الإيجابي مع جميع المحاورين المؤسساتيين، من أجل التوصل قريبا إلى اتفاق نهائي يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الإشكاليات المطروحة المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم. ودعا أخنوش، في معرض تفاعله مع مداخلات المستشارين البرلمانيين في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع «برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية»، جميع الأطراف المؤسساتية إلى الانضمام إلى هذا الحوار المفتوح، «من أجل التوصل إلى حل وسط موضوعي، يأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات، ولا يكلف الدولة أكثر من طاقتها».
وشدد رئيس الحكومة على أن الزيادة التي أقرتها الحكومة في أجور الأساتذة تعد «استثنائية» والأكبر على الإطلاق، وذلك رغم «الإمكانيات المالية المحدودة للدولة»، مؤكدا أن الحكومة بلغت، من خلال هذه الزيادة التي ستكلف خزينة الدولة 10 ملايير درهم، سقفا عاليا وأقصى ما يمكنها تقديمه، معتبرا أن «هم الحكومة هو تصحيح وضعية نساء ورجال التعليم وتحقيق تطلعاتهم، مع ضمان حق التلاميذ في الحصول على التعليم ومتابعة الدراسة بشكل منتظم»، وذلك بعدما كانت الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وقعت اتفاقا يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، كما ينص الاتفاق على إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، تصرف على قسطين.
وسجل أخنوش أن الحكومة تتناقش بإيجابية مع النقابات، وتحاول إيجاد الحلول المناسبة في إطار سقف عال من الحوار، ستكون تكلفته المالية كبيرة وتبلغ 9 ملايير درهم. مشيرا إلى أن حزبه لم يعد بزيادة 2500 درهم في أجور رجال ونساء التعليم، كما يروج بعض من يقومون بـ«السياسوية»، مشددا على أن الحكومة قامت بأقصى ما يمكنها في ما يخص بالزيادة في أجور هيئة التدريس، ولن تقوم بأي زيادة أخرى. مبينا أن «نقابة «البيجيدي» والتوجه الديمقراطي فضلتا البقاء في الإضراب، رغم أن الحكومة أكدت لهما أن هناك سقفا لا يمكن تجاوزه، باستثناء معالجة بعض الإشكاليات الفئوية»، وقال: «لقد كنت مستعدا للقاء نقابة حزب «العدالة والتنمية»، ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، يوم الأحد، لكنهما أعلنتا عن سلسلة إضرابات جديدة، علما أن الحكومة كانت مستعدة لحل قضية الاقتطاعات، يوم الاثنين، لكنهم فضلوا خيار الاقتطاعات».
وأضاف أخنوش أن «هذه دولة المؤسسات ولا يمكن أن ننتظر حتى تعود النقابات إلى قواعدها لتستشيرها، وننتظر الأجوبة عبر «الواتساب»، إلا إذا كان هناك من لا يريد دولة المؤسسات». ولفت إلى أن الحكومة قامت بما قامت به من أجل مصلحة أبناء المغاربة، ومع ذلك فإن باب وزير التعليم مفتوح أمام الجميع، ونرحب بكل من يريد الحوار المؤسساتي. معتبرا أن إمكانيات الدولة تبقى محدودة، خاصة أن مشكلات كبيرة تواجهها، سيما إشكالية الماء، ونحن مقبلون على سنة ثالثة جافة.
