النعمان اليعلاوي
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أول أمس الثلاثاء، اجتماعاً حكومياً رفيع المستوى بالرباط، خصص لبحث سبل إنعاش التشغيل في المملكة، وهو الاجتماع الذي تم بحضور مجموعة من الوزراء المعنيين، بالإضافة إلى ممثلين عن المندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وركز الاجتماع على التدابير العملية التي تتضمنها خارطة طريق قطاع التشغيل، والتي تعتزم الحكومة الكشف عنها قريباً. وتهدف هذه الخارطة، المنبثقة من توجيهات الملك محمد السادس، إلى تعزيز دينامية قطاع التشغيل، وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود، وأكد أخنوش متابعة الحكومة الحثيثة لتطورات قطاع التشغيل، معلناً عن حزمة إجراءات ميدانية على المديين القريب والمتوسط لتسريع وتيرة تنزيل البرامج المولدة لفرص العمل. كما دعا جميع المتدخلين إلى التعبئة والتنسيق لضمان نجاعة التدخلات الحكومية.
وكشف المتدخلون عن تخصيص قانون المالية لسنة 2025 مبلغ 14 مليار درهم لإنعاش قطاع التشغيل، مؤكدين أولوية هذا الملف بالنسبة للحكومة، حيث تهدف خارطة الطريق إلى خلق فرص عمل لائقة لكافة الفئات الاجتماعية في الوسطين الحضري والقروي، متجاوزة بذلك تحديات الظرفية الراهنة، كما ستعالج خارطة الطريق إشكالية الماء والتحديات التي تواجه العالم القروي، مع التركيز على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها محركاً أساسياً لخلق فرص العمل. كما تراهن الخطة على التكوين المهني لتسريع اندماج الشباب في سوق العمل.
وفي هذا السياق، قال وزير التشغيل والإدماج المهني، يونس السكوري، في كلمة خلال اجتماع لجنة القيادة الخاصة باستراتيجية التشغيل لتحسم في البرامج الجديدة التي ستطلقها الحكومة سيما من أجل خلق فرص الشغل لدى غير حاملي الشهادات وخصوصا NEET ودعم التشغيل في العالم القروي، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى و المتوسطة بميزانية 14 مليار درهم، إن “الحكومة تمر إلى السرعة القصوى في ملف التشغيل، وهي تغيير نظرتها في هذا المجال، من خلال التركيز على الشباب غير حاملي الشهادات، والذين يبلغ عددهم تقريبا مليون شخص، وذلك من خلال مشروع وبرنامج دقيق يعتمد التدرج المهني”، مبينا أن “الحكومة ستعتمد على وكالة إنعاش التشغيل والكفاءات من أجل اعتماد برامج تشغيل لا ترتكز على شرط الشهادات، بالإضافة إلى برامج للتكوين لهذه الفئة”.
وشدد السكوري على أن “الحكومة ستعتمد برامج تشغيل ستشمل أيضا العالم القروي، وجميع التراب الوطني، سواء الجهات التي تعرف استثمارات، وأيضا الجهات التي تعاني من نقص الاستثمارات، بغرض تحقيق التوازن وفي سبيل التغلب على معضلة البطالة”، مبينا أن “برنامج عمل الحكومة يشمل أيضا الشركات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، من خلال الدعم والمواكبة وتبسيط المساطر، وسيتم تعميم هذه الخارطة الجديدة مع بداية السنة المقبلة، وتماشيا مع ما تضمنه قانون مالية 2025 من مستجدات في هذا المجال”، مبينا أن “توجيهات رئيس الحكومة على أن تشمل هذه البرامج الحكومية في مجال التشغيل جميع الفئات من الشباب وعلى امتداد التراب الوطني”.
وشارك في هذا الاجتماع وزراء ومسؤولون يمثلون مختلف القطاعات المعنية، من بينهم وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغل والكفاءات، وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث تعكف الحكومة على اتخاذ إجراءات عملية تعزز فرص العمل وتواجه التحديات الاجتماعية، تماشياً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، حيث تراهن على خارطة الطريق الجديدة باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن الاجتماعي، مع التركيز على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة لكافة شرائح المجتمع.
