صادقت الحكومة خلال مجلس استثنائي عقدته اليوم الإثنين، تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع قانون المالية لسنة 2022، والذي سيتم إحالته على البرلمان ليأخذ مسطرة الدراسة والمصادقة المنصوص عليها بالقانون.
وكان الملك محمد السادس قد ترأس أمس الأحد 17 أكتوبر 2021، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022. وقدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.
