لجنة الاستثمارات صادقت على 5 اتفاقيات لمشاريع ستمكن من خلق 756 منصب شغل
النعمان اليعلاوي
مرت الحكومة إلى تنزيل خطتها لدعم الاستثمار، المتأثر بالأزمة الصحية والوبائية بسبب انتشار كورونا، فقد ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها الثانية والثمانين، والتي صادقت على 5 اتفاقيات وملاحق اتفاقيات لمشاريع استثمارية، بقيمة إجمالية تبلغ 3,96 ملايير درهم، ستمكن من خلق 756 منصب شغل مباشر وغير مباشر، حسب بلاغ للجنة، أشار إلى أن قطاع الطاقات المتجددة يمثل نسبة 75 في المائة من قيمة الاستثمار، متبوعا بقطاع النقل بنسبة 25 في المائة، موضحا أن المشاريع المبرمجة ذات الرساميل الأجنبية المختلطة، التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، تشكل الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة بحوالي 3 ملايير درهم، بينما تبلغ قيمة الرساميل الوطنية أكثر من 973 مليون درهم.
في السياق ذاته، أشار بلاغ اللجنة إلى أنه تم التوقيع على الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات الـ13 المصادق عليها من طرف لجنة الاستثمارات رقم 81 المنعقدة يوم 23 نونبر 2021، وكذا على الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات الخمس المصادق عليها من اللجنة في اجتماعها الـ82. وأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على أهمية تعزيز دينامية الاستثمارات من أجل تحقيق أهداف الإقلاع الاقتصادي، وخلق مناصب الشغل القار، وخلق القيمة المضافة. وجدد أخنوش في هذا الصدد التأكيد على ضرورة المحافظة على وتيرة مرتفعة للمصادقة على اتفاقيات الاستثمار، من أجل التأقلم مع الزمن المقاولاتي، والاستجابة بشكل أفضل لانتظارات المستثمرين المغاربة والأجانب.
من جانب آخر، ترأس أخنوش الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للقيادة المحدثة بموجب القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وخصص اجتماعها لدراسة الطعون المقدمة من طرف المستثمرين بخصوص قرارات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بحضور محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بالإضافة إلى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
