الحكومة تشرع في تنزيل السجل الوطني للسكان
هكذا سيتم تحديد المغاربة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي
شرّعت الحكومة القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الفئات المستهدفة من جميع برامج الدعم الاجتماعي، وسيدخل السجل الاجتماعي الموحد حيز التطبيق في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، خلال هذه السنة، وستعرف الفترة مابين سنتي 2023 و2025 تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على مجموع جهات المملكة.
إعداد: محمد اليوبي – النعمان اليعلاوي
يهدف مشروع القانون إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة. وحسب المشروع، يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم «السجل الوطني للسكان»، تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.
السجل الوطني للسكان
سيحدث، بمقتضى القانون، سجل وطني للسكان على شكل بنية رقمية تحتية قوية ومتطورة ستكون قادرة على تجميع وتسجيل وحفظ وتحيين البيانات ذات الطابع الشخصي لجميع السكان على مستوى التراب الوطني، بمن فيهم الأجانب المقيمون بالمغرب والقاصرون والمواليد الجدد، كما سيمكن هذا السجل من منح معرف مدني واجتماعي رقمي لكل شخص مقيد به.
وشدد وزير الداخلية، أثناء تقديم القانون أمام اللجنة، على أن إعادة هيكلة منظومة تدبير الدعم الاجتماعي بما يتوافق مع الرؤية الملكية التي تروم «اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة» قصد الاستفادة من هذه البرامج، تقتضي منح هذا المعرف الذي سيكتسي أهمية كبيرة لتحقيق النجاعة المرجوة لمنظومة تدبير الدعم الاجتماعي أو الخدمات الاجتماعية، كونه سيستعمل كمعرف مدني موحد لطالبي الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية بهذا الخصوص، وكذلك كرابط بين مختلف سجلات وقواعد معطيات هذه البرامج أو الخدمات.
وأشار الوزير إلى أن استخدام المعرف الرقمي المدني والاجتماعي كسبيل لتحديد هوية طالبي الاستفادة من برامج الدعم أو الخدمات الاجتماعية، سيقتصر على هذا النطاق الأصلي المحدث من أجله، وهو تحديد هوية الأفراد بنجاعة، ومنع إساءة استخدام الدعم أو الخدمات الاجتماعية، وتفادي الازدواجية، أو الحرمان من الخدمات الاجتماعية، أو وقوع أي احتيال ممكن. وأوضح الوزير أنه، إلى جانب صعوبة تزييف البيانات البيومترية كالبصمات أو قزحية العين، فإن إنتاجها وتخزينها رقما من شأنه تيسير الإدارة الفعالة وتدبير برامج الدعم أو الخدمات الاجتماعية، مؤكدا على أن يكون واضحا أن الغرض الوحيد من تجميع وتسجيل وحفظ وتحيين البيانات بالسجل الوطني للسكان، هو توفير قاعدة رقمية مركزية ومؤمنة وصلبة، تشمل، إلى جانب البيانات الديمغرافية كالاسم الشخصي والعائلي والعنوان، البيانات البيومترية كالصورة أو قزحية العين.
وأكد الوزير أن التقييد في السجل الوطني للسكان يبقى اختياريا للأشخاص، وإلزاميا للذين يريدون الاستفادة من برامج الدعم والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وأوضح أن الإلزامية، هنا، تقتضيها ضرورة التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد بهدف الحصول على الخدمات أو الدعم الاجتماعي.
الشروع في التنزيل
شرعت وزارة الداخلية في تنزيل مشروع السجل الوطني للسكان، الذي سيكون بمثابة قاعدة بيانات لتحديد الفئات التي ستستفيد من برامج الدعم الاجتماعي، خلال السنوات المقبلة.
وأصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قرارا يعلن من خلاله الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان ابتداء من يوم 24 دجنبر بالنسبة لعمالة الرباط، وستشرع الوزارة في إخراج السجل الاجتماعي الموحد في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، خلال سنة 2022، وبعد ذلك سيتم تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على مجموع جهات المملكة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2025.
وأصدرت الحكومة مرسوما جديدا يندرج في إطار تطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وذلك في إطار الاستعداد لتعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وجاء هذا المرسوم لوضع الإطار المؤسساتي المتعلق بالوكالة الوطنية للسجلات حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المنوطة بها، من خلال المساهمة في ورش إصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي. ويعهد هذا المرسوم رئاسة مجلس إدارة هذه الوكالة إلى رئيس الحكومة ويخول للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية صلاحية ممارسة وصاية الدولة عليها، ويتألف مجلس إدارة هذه الوكالة من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها، والمندوب السامي للتخطيط أو من يمثله.
كما يروم المرسوم إحداث لجنة تقنية لدى مجلس الإدارة تضم ممثلين عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووكالة التنمية الرقمية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. وأوضح الوزير أنه، في انتظار إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بصفة انتقالية، بممارسة بعض المهام المنوطة بالوكالة.
وكان البرلمان صادق على القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، يهدف إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة. وحسب المشروع، يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم «السجل الوطني للسكان»، تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.
الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي
أما السجل الوطني للسكان فيهدف، على الخصوص، إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم. كما يحدث، بموجب مشروع القانون، سجل رقمي يحمل اسم «السجل الاجتماعي الموحد»، يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة. ويهدف السجل الاجتماعي الموحد إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء، ويشترط للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.
ويروم هذا القانون إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها، كما يهدف إلى إحداث آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، من خلال وضع تصور موحد لتنفيذ هذه البرامج بشكل منصف وشفاف، وتجاوز الإشكاليات التقنية التي تعيق إيصال الاستفادة الفعلية من هذه البرامج إلى الفئات التي تستحقها فعليا، بالإضافة إلى ضمان التنسيق والالتقائية في برامج الدعم الاجتماعي قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها.
وسيكون السجل الاجتماعي عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديمغرافية والبيومترية الخاصة بكافة المغاربة، سيتم الاعتماد عليه للاستفادة من البرامج الاجتماعية والخدمات الإدارية، ويهدف إلى تجميع وحفظ البيانات الخاصة، وكذا التحقق من صدقية المعطيات من خلال اعتماد معرف رقمي مدني واجتماعي يمنح لكافة السكان على مستوى التراب الوطني، بمن فيهم القاصرون والمواليد الجدد والأجانب المقيمون بالمغرب، ويحظى هذا المشروع بتمويل من البنك الدولي بقرض تبلغ قيمته 100 مليون دولار (حوالي 100 مليار سنتيم).
السجل الاجتماعي الموحد
ينص القانون على إحداث السجل الاجتماعي الموحد، الذي يعتبر بمثابة مسجل رقمي يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة. كما يهدف إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء. وسيشكل هذا السجل المنطلق الوحيد للولوج لكافة برامج الدعم الاجتماعي من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة. ويشترط مشروع هذا القانون للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة الراغبة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.
ويعد السجل الاجتماعي الموحد، بموجب مشروع القانون، آلية تقنية من أجل تنقيط الأسر بناء على البيانات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها (كنوع السكن، عدد الغرف بالسكن، المصاريف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز، المستوى الدراسي لأفراد الأسرة، المجال الجغرافي، مهنة المصرح بأفراد الأسرة، وغيرها) والتي يدلي بها المصرح باسم الأسرة، كما يتكفل السجل بإعداد قوائم الأسر المستحقة التي تتضمن نتائج التنقيط الخاصة بكل أسرة من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وذلك على أساس العتبة المحددة لكل برنامج من طرف الإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تشرف على هذه البرامج، علما أن التنقيط الذي يترتب عن عملية تسجيل الأسر بالسجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي سيرتكز على مؤشرات ومعطيات تراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأسر، مع العمل على تحيينها، بصفة دورية، وفق نتائج الأبحاث الميدانية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط لهذا الغرض.
وتعتزم الحكومة، في مرحلة أولية، تهييء الأرضية المناسبة لوضع سجل موحد وتحديد شروط الأهلية للمستفيدين من أجل الاستفادة من مجموعة من البرامج الاجتماعية، قبل الرفع التدريجي للدعم على المواد المتبقية أي غاز البوطان والدقيق والسكر. واعتمدت الحكومة، بشراكة مع البنك الدولي، مشروعا جديدا يهم إعداد سجل وطني للسكان يشمل جميع المواطنين المغاربة من جميع الأعمار، وكذلك الأجانب الذين هم في وضع منتظم، مع رقم تعريف لكل فرد، كما أنه سيتم إنشاء سجل اجتماعي موحد يجمع المعلومات عن الحالة الاجتماعية للأفراد والأسر المعيشية. وسيشكل السجل مدخلا رئيسيا للولوج لكل أو معظم البرامج الاجتماعية، منها «راميد» و«تيسير» ودعم الأرامل، بما فيها الدعم على المقاصة والبرامج المستقبلية بصفة عامة.
ويتمثل دور هذا السجل في التحقق من المعلومات المصرح بها من طرف الأسر عند إقبالها على البرامج الاجتماعية، وذلك باستغلال الروابط بين السجل الاجتماعي الموحد والأنظمة الأخرى، مثل المصالح الجبائية والأمن الاجتماعي ومؤسسات توزيع الماء والكهرباء وأنظمة التأمين الصحي والمحافظة العقارية، ويندرج ذلك أيضا في مقاربة شمولية متعددة الأبعاد من استهداف الأسر باعتماد شتى المعايير المتعلقة بمستوى العيش، وتطوير آليات ومعايير جديدة لتسجيل الأسر في البرامج الاجتماعية وذلك بوضع أدلة الإجراءات واستمارة تسجيل جديدة تقوم على أساس البيانات المطلوبة من قبل البرامج الاجتماعية.
السجل الاجتماعي الموحد.. مرحلة التجريب
دخل المرسومان المتعلقان بالقانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، في ما يخص التقييد في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، حيز التنفيذ، بشكل رسمي، وذلك بعد صدورهما في الجريدة الرسمية عدد 7011 بتاريخ 9 غشت الماضي. وسيجري البدء بتجربة السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد في جهة الرباط – سلا – القنيطرة، بداية من هذه السنة (2022)، وستعرف الفترة ما بين سنتي 2023 و2025 تعميم تجربة السجلين على مجموع جهات المملكة.
وسيشمل هذا القانون، الذي قدمته وزارة الداخلية أمام البرلمان قبل المصادقة عليه، فئات واسعة، إذ يهدف إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية. وبموجب ذلك، ينص القانون على إحداث سجل وطني للسكان وسجل اجتماعي موحد، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة. وسيعزز هذا القانون بنية الخدمات الاجتماعية المقدمة وتحسين مردوديتها في إطار منظومة وطنية متكاملة، وكذلك من أجل تعبئة الوسائل المتاحة لتيسير الاستفادة على قدم المساواة ودون أي شكل من أشكال التمييز. ويقوم هذا القانون، الذي اعتبرته وزارة الداخلية في تقديمها له «خطوة رائدة وطموحة على طريق إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي في بلادنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018»، على أربعة مرتكزات تتمثل في السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، والوكالة الوطنية للسجلات.
وبموجب المرسوم الثاني من القانون رقم 2.21.582 الصادر بالجريدة الرسمية، فإنه يحدث سجل رقمي يحمل اسم «السجل الاجتماعي الموحد»، يستهدف تقييد الأسر وآلية تقنية من أجل تنقيط الأسر «حساب التنقيط». وحسب المرسوم، فإنه يجري تقييد الأسر في السجل الاجتماعي الموحد من لدن الشخص المصرح باسم الأسرة، وذلك بطريقتين: «الأولى عبر طلب يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامة الأسرة عن طريق ملء استمارة التقييد يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني المعد لهذا الغرض من طرف الوكالة الوطنية للسجلات، والثانية بكيفية إلكترونية من خلال ملء استمارة التقييد في الموقع الإلكتروني مقابل وصل».
ويتم التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من طرف الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة أو أحد الأولاد الراشدين المقيمين معهم. وحسب المقتضيات القانونية للسجل الاجتماعي الموحد، فإنه يجري تنقيط الأسر بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية والاقتصادية وفق صيغة حسابية يتم إعدادها وتغييرها وتحيينها من طرف المندوبية السامية للتخطيط.
ففي الوسط الحضري، يجري التنقيط مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتغيرات، من بينها «عدد أفراد الأسرة، نوع السكن، عدد الغرف بالسكن، المصاريف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز، وغيرها.. ومدى التوفر على الحمام والكهرباء، والمستوى التعليمي لرب الأسرة، إضافة إلى مدى التوفر على حاسوب ولاقط هوائي وهاتف ثابت، ومدى الاستفادة من نظام للتغطية الصحية، ومدى استفادة الأسرة من قرض»، والتي يدلي بها المصرح باسم الأسرة.
أما بالوسط القروي، فتؤخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتغيرات من قبيل (صنف الأسرة، نوع السكن، عدد الغرف، والمستوى التعليمي والفئة المجتمعية والمهنية لرب الأسرة، والتغطية الصحية، وامتلاك سيارة أو دراجة.. وغيرها)، والتي يدلي بها المصرح باسم الأسرة، أيضا.
وأوضح القانون أن هذا التنقيط، الذي يترتب عن عملية تسجيل الأسر بالسجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، سيرتكز على مؤشرات ومعطيات تراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأسر، مع العمل على تحيينها، بصفة دورية، وفق نتائج الأبحاث الميدانية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط لهذا الغرض. وجاء ضمن المرسومين أن مقتضياتهما تدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى بعمالة الرباط وبإقليم القنيطرة، ويعمم تنفيذها على باقي عمالات وأقاليم المملكة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
السجل الاجتماعي ومنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم
شرعت الحكومة في تفعيل القانون رقم 18. 72، ويتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، بعد مصادقة البرلمان على هذا القانون في الولاية التشريعية السابقة.
ويهدف هذا القانون إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها. كما يهدف إلى إحداث آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، من خلال وضع تصور موحد لتنفيذ هذه البرامج بشكل منصف وشفاف، وتجاوز الإشكاليات التقنية التي تعيق إيصال الاستفادة الفعلية من هذه البرامج إلى الفئات التي تستحقها فعليا، بالإضافة إلى ضمان التنسيق والالتقائية في برامج الدعم الاجتماعي، قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها.
وتقوم هذه المنظومة على أربعة مرتكزات أساسية، أولها إحداث السجل الوطني للسكان، ويهدف هذا السجل إلى توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء، بالإضافة إلى توفير هذه المعطيات من أجل تيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة. ويفتح باب التقييد في هذا السجل للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، وتكلل عملية التقييد به بمنح معرف مدني واجتماعي رقمي، يمكن من التحقق من صدقية المعطيات الشخصية المدلى بها من قبل الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
أما المرتكز الثاني فيتمثل في إحداث السجل الاجتماعي الموحد، الذي يعتبر بمثابة مسجل رقمي يتم في إطاره تسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة. كما يهدف إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء. وسيشكل هذا السجل، المنطلق الوحيد للولوج إلى كافة برامج الدعم الاجتماعي من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة. ويشترط مشروع هذا القانون للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد، أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة الراغبة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي، قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.
ويتمثل المرتكز الثالث لهذه المنظومة، في ضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، حيث نص مشروع هذا القانون، في هذا الصدد، على ضرورة التقيد بأحكام القانون رقم 08. 09، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، في ما يخص معالجة هذه المعطيات واستغلالها في مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد، وذلك بإلزام الوكالة بالحرص على معالجة المعطيات المضمنة بسجلاتها بطريقة نزيهة ومشروعة، والقيام بتجميعها لأجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في مشروع هذا القانون.
ورابع مرتكزات المنظومة، هو إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، حيث أحدث مشروع هذا القانون مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، من أجل تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. كما تتولى الوكالة مهمة السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية، وسلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمسجلين فيهما. وتتولى الوكالة أيضا مهمة منح معرف مدني واجتماعي رقمي للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات المضمنة بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، ومنح الاعتماد للهيئات الوسيطة في هذا المجال، والعمل على مراقبتها.
وألزم مشروع هذا القانون الوكالة بمعالجة المعطيات المدنية والاجتماعية الرقمية التي يتم تدبيرها من قبل الوكالة، وفق دفتر للمساطر تضعه لهذا الغرض، يتم التقيد في إعداده وتحديد مضامينه بأحكام القانون رقم 08. 09، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ومن أجل اضطلاع الوكالة بالمهام المخولة لها، نص مشروع هذا القانون على أن يديرها مجلس إدارة يتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير الوكالة، ويسيرها مدير عام يتم تعيينه وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وسيكون السجل الاجتماعي عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديموغرافية والبيوميترية الخاصة بكافة المغاربة، سيتم الاعتماد عليه للاستفادة من البرامج الاجتماعية والخدمات الإدارية، ويهدف إلى تجميع وحفظ البيانات الخاصة، وكذا التحقق من صدقية المعطيات من خلال اعتماد معرف رقمي مدني واجتماعي، يمنح لكافة السكان على مستوى التراب الوطني، بمن فيهم القاصرون والمواليد الجدد بالإضافة إلى الأجانب المقيمين بالمغرب. ويحظى هذا المشروع بتمويل من البنك الدولي بقرض تبلغ قيمته 100 مليون دولار (حوالي 100 مليار سنتيم)، وكلفت الحكومة مكتب دراسات بريطاني للإشراف على إعداد السجل.
ثلاثة أسئلة
عبد الحفيظ أدمينو*
*رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق السويسي بالرباط
«السجل الاجتماعي الموحد مهم لتحديد الفئات التي يجب أن تستفيد من دعم الدولة»
ما أهمية مشروع السجل الاجتماعي في الظرفية الحالية؟
تتجلى أهمية السجل الاجتماعي الموحد في أنه سيساعد على توجيه الدعم المباشر الذي تقدمه الدولة للفئات الاجتماعية الهشة، وهنا لابد من التذكير بأن العشرات إن لم تكن المئات من البرامج الاجتماعية التي تعبؤها الدولة والوزارات والمؤسسات العمومية، توجه سنويا للدعم الاجتماعي، غير أن الإشكال هي أنها لا تصل بالشكل المطلوب إلى الفئات المستهدفة، و بالتالي فجائحة كورونا، ومن خلال صندوق دعم مواجهتها، أبان فعلا أن هناك مشكلا على مستوى الاستهداف الاجتماعي. فمن المفروض أن تكون تلك الفئات تتلقى الدعم من تلك البرامج المتوفرة، وأن يكون دعم الصندوق تكميليا، غير أن الأمر أظهر أن هناك خللا في عدد من تلك البرامج خصوصا في الحصول على الدعم المباشر، وبطبيعة الحال قانون السجل الاجتماعي، وإن كان قد جاء قبل الجائحة، حيث تم اعتماده من قبل الحكومة في الولاية السابقة، وبدأت حينها في تنزيل بعض مقتضياته، إلا أن الجائحة أبانت عن ضرورة العمل بهذا الاتجاه، وهذا السجل الاجتماعي كما ذكرت، هو الذي سيمكن من تحديد الفئات المعنية بالدعم المباشر، أو الفئات التي لا يمكن أن تستفيد من الدعم المتكرر، وبطبيعة الحال فقانون السجل الاجتماعي يلزم بضرورة تحيين المعطيات، وصلاحيات وزارة الداخلية في تحديد الفئات الهشة والفئات التي يجب أن تستفيد من ذلك، بما يعقلن الإسهام من الدولة.
هل من شأن إطلاق السجل الاجتماعي التسريع في تعميم البرامج الاجتماعية بما فيها مشروع الحماية الاجتماعية؟
يجب الفصل بين السجل الاجتماعي وبرنامج تعميم الحماية الاجتماعية، حيث إن مشروع السجل الاجتماعي الموحد من شأنه كما ذكرت، أن يحدد الفئات التي ستستفيد من التغطية الصحية وفق برنامج «راميد»، وبالتالي ستكون الدولة أمام أمور واضحة بالنسبة للفئات المعنية بالحصول على هذا الدعم من الدولة، أو باقي الفئات الأخرى التي تتوفر على تغطية اجتماعية وتأمين صحي، كما هو الشأن بالنسبة للمهنيين والأجراء والموظفين، وبالتالي فهذا الأمر، أي السجل الاجتماعي، سيساعد على فرز الفئات المعنية بالدعم المباشر، وهو ما من شأنه الحد من احتمالية المزاوجة بين التعويضات، ونفس الأمر ينطبق على العديد من الفئات بما فيها فئة المسنين، حيث إن الدعم المباشر يجب أن يكون خاضعا لمعايير مدققة ومحددة، وهو ما يضمن المساواة بين الفئات المجتمعية وتكافؤ الفرص في ولوج الفقراء وذوي الدخل المحدود لهذه الخدمات الاجتماعية المحددة، ويمنع كذلك الاستفادة المتكررة لفئات قد لا تستحق هذا الدعم، وقد تكون تتوفر على تغطية صحية وفق برامج اجتماعية معينة وضمان اجتماعي.
هل البرامج الاجتماعية التي تم إطلاقها تعزز مفهوم الدولة الاجتماعية في المغرب؟
بطبيعة الحال، فالدولة الاجتماعية، مفهومها غير مرتبط فقط بالبرامج الاجتماعية أو التدخل الاجتماعي المباشر، بل هذا مرتبط أولا بخلق الدولة لفرص الشغل، وهو ما يقربها من دولة الرعاية و الحماية، حيث تعزز حضور القطاع العام، وهذا الأمر غير وارد في المغرب، على اعتبار أن مفهوم الدولة الاجتماعية هنا يرتبط فقط بالخدمات الاجتماعية التي ستقدمها الدولة لبعض الفئات الاجتماعية، وليس للجميع.
و يحمل البعد الاجتماعي بالنسبة للدولة، الحفاظ على التقاربات الطبقية ومحاربة الفوارق والتفاوت الاجتماعي بين المواطنين، والصحيح أن مفهوم الدولة الاجتماعية في المغرب، لا يندرج في المفهوم التقليدي، والذي تكرس خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية، أو المفهوم العالمي الذي تطور من خلال ما يعرف بدولة الرعاية أو الحماية، ونحن اليوم دولة تشجع القطاع الخاص، وتدخل في منحى الدولة النيوليبرالية، والتي لابد أن تحاول تصحيح الاختلالات التي يمكن أن يؤدي إليها هذا التوجه النيوليبرالي، من خلال تعزيز المبادرة الخاصة، والحريات الفردية، حيث إن هناك فئات اجتماعية يمكن أن لا تدخل في الدورة الاقتصادية، وبالتالي لا تستفيد من ثروة البلاد، وهم الأشخاص الذين يسمون في أدبيات الأمم المتحدة بالأشخاص المتخلى عنهم، أي الذين يمكن أن لا تتاح لهم فرص الشغل ولا الحماية الاجتماعية، وهو ما يفرض على الدولة أن تمنحهم الاهتمام، وهذا يجد سنده في سياق الأزمة الصحية والجائحة، والتي أثبتت أن الأزمة الحقيقية مرتبطة بالتمتع بالحقوق الاجتماعية وعلى رأسها الحق في الصحة والتعليم والشغل.
