محمد اليوبي
شرعت الحكومة في تفكيك قطاع الطاقة، الذي يشرف عليه الوزير عزيز رباح، بتفويت اختصاصات وصلاحيات إلى مصطفى الباكوري، المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة «مازن»، وكذلك تفويت بعض المنشآت المتعلقة بإنتاج الكهرباء إلى الوكالة، وسحبها من إشراف وزارة الطاقة والمعادن.
وأثارت عملية تفكيك القطاع احتجاجات في صفوف العاملين، حيث عبرت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، عن رفضها لمخطط «تفكيك» قطاع الطاقة، من خلال تنزيل مضامين مشروع «اتفاقية» القانون رقم 38-16 المتعلقة بنقل منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر مائية وشمسية وريحيه، إلى الوكالة المغربية للطاقة البديلة «مازن»، مع ما يتضمنه ذلك من تداعيات خطيرة على الحقوق والمكتسبات وعلى الاستقرار المهني والاجتماعي للأطر والمستخدمين بالمكتب الوطني للكهرباء.
وندد المكتب الجامعي، في السياق ذاته، بإمعان السلطات المعنية، وعلى رأسها الوصية على القطاع، وإدارة المكتب في تغييبها الممنهج للشريك الاجتماعي في الملفات المصيرية، خصوصا ما يتعلق بمشروع «إعادة هيكلة القطاع»، وهو ما اعتبرته الجامعة مخططا لخصخصة مقنعة للقطاع. ولم تخف الجامعة قلقها المتواصل من إرجاء الحديث عن الملف الاجتماعي في ملف «مازن» إلى أجل غير مسمى، كما كان الحال في اتفاقية تفويت تدبير توزيع الكهرباء بالدار البيضاء إلى شركة «ليديك»، وهو ما يفاقم دواعي الريبة والشك في النوايا الحقيقية للمعنيين بالملف، وفي هذا الشأن ذكرت بالمعارك النضالية التي قادتها الجامعة ابتداء من شتنبر 2014، وسلسلة الاجتماعات الماراثونية التي كانت فيها الجامعة فاعلا رئيسيا وشاركـت فيـها إلى جانـب الإدارة العامة للمكتـب وممثلـي وزارات الداخليـة والطاقة والمالية، ووالي جهة الدار البيضاء سطات وعمدة المدينة وغيرهم من المعنيين.
وكشفت الجامعة أن آخر اجتماع كان بتاريخ 18 يوليوز 2015 بمقر وزارة الداخلية، وكان محور كل تلك الاجتماعات، وأحد شروط الجامعة والذي لا يقبل التفاوض، وقبل الحديث عن أي تفويت أو تحويل، هو مناقشة الملف الاجتماعي وكل الحقوق والمكتسبات المتضمنة في النظام الأساسي للكهربائيين، وكل مذكرات الإدارة العامة للمكتب ذات الصلة. وختم المكتب الجامعي لعمال الطاقة بلاغه، بالتأكيد على رفضه «مشروع الاتفاق» الذي تقدمت به الإدارة كآلية لتصريف وصرف الزيادة في الأجور التي تم الاتفاق عليها سلفا في إطار المفاوضات القطاعية، وطالب، في هذا الشأن، المكتب بصرف الغلاف المالي المرصود ابتداء من فاتح يناير 2019، عوض فاتح ماي، بدون تشطير أو تجزيئ، مجددا رفضه الانخراط في ملف «مازن» على غرار ملف «التوزيع بالدار البيضاء»، ما لم يتم الحسم أولا وقبل أي شيء في الملف الاجتماعي.
