النعمان اليعلاوي
تتجه الحكومة إلى تعبيد الطريق نحو استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، فقد أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في بيان لها، أن الوزيرة غيثة مزور وقعت منشورا جديدا يتعلق بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية. وكشفت الوزارة ذاتها أن المنشور موجه إلى الوزراء والمندوبين السامين، ويهم إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، بما ييسر ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات العمومية واستفادتهم منها. ويحث المنشور على اعتماد اللغة الأمازيغية وإدراجها في كل من مراكز الاتصال وبنيات الاستقبال والتوجيه، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وكذا في البلاغات والبيانات الموجهة إلى العموم، والسيارات والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية.
وجاء الإعلان عن المنشور إثر ترؤس الوزيرة مزور اجتماعا بحضور ممثلي مختلف الإدارات العمومية، خُصص لتدارس تفعيل التدابير والإجراءات المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية. وأوضح البيان أن الاجتماع شكل فرصة للإنصات لمقترحات مختلف ممثلي الإدارات العمومية في هذا الموضوع. وذكرت الوزيرة مزور في كلمتها بالمناسبة بالعناية التي يوليها الملك محمد السادس للهوية الثقافية الوطنية، وعلى رأسها المكون الأمازيغي الممتدة جذوره في أعماق التاريخ والحضارة المغربية، مبرزة أهمية الأمازيغية في البرنامج الحكومي كونها تندرج ضمن الالتزامات الحكومية، وتحديدا تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
ودعت الوزيرة مختلف الإدارات إلى الانخراط الفعال من أجل إنجاح هذا الورش، كما أشارت إلى الصندوق الذي أحدثته الحكومة لدعم إنجاز المشاريع الأفقية والقطاعية المرتبطة باستعمال الأمازيغية في الإدارة العمومية، مبرزة أن الهدف من المنشور تعبئة كل الوسائل المتاحة لولوج المواطنات والمواطنين على قدم المساواة إلى الخدمات العمومية. وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين الماضي، في تفعيل ترجمة الأسئلة والأجوبة في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، تطبيقا للقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الصادر سنة 2019، بعدما نص دستور المملكة لسنة 2011 على اعتبار الأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية.
وينص القانون التنظيمي على تدريس اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في جميع مستويات التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي والتكوين المهني، وعلى أن تستعمل اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، في إطار أعمال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، وتوفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها عند الضرورة. كما نص القانون أيضا، على أن تعمل الدولة على إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة بجميع أنواعها، بما يتناسب ووضعها كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
