الحكومة تشدد المراقبة على جودة وتخزين المحروقات

محمد اليوبي

أحالت وزارة الطاقة والمعادن مشروع مرسوم جديد، يتعلق بتطبيق قانون استيراد مواد الهيدروكاربور والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، على الأمانة العامة للحكومة من أجل فتح المجال أمام المهنيين لإبداء ملاحظاتهم، قبل المصادقة على المرسوم بالمجلس الحكومي. ويهدف المشروع إلى تشديد مراقبة جودة المحروقات، وكذلك شروط تخزينها ونقلها وتوزيعها.
وأوضح جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن الجامعة عقدت عدة اجتماعات مع مسؤولي وزارة الطاقة والمعادن بخصوص مراقبة جودة المحروقات، وذلك بعد التنصيص في القانون السابق على غرامات مالية ثقيلة يستهدف من خلالها أرباب محطات توزيع الوقود، في حالة ضبط عدم مطابقة المنتوجات البترولية لمعايير الجودة المعمول بها، مشيرا إلى أن القانون أثار احتجاجات في صفوف المهنيين، الذين اعتبروا هذا القانون يستهدف الحلقة الأضعف في سلسلة التوزيع، وطالبوا بوضع خاتم لتفادي أي تلاعب بجودة المحروقات قبل وصولها إلى المحطات. وأفاد المسؤول بالجامعة، بأن أصحاب محطات التوزيع لا يتحملون أي مسؤولية في ما يخص جودة المحروقات، وأن هذه المسؤولية تتحملها شركات التوزيع، لأن الموزعين الصغار لا يتوفرون على إمكانيات التأكد من الجودة.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، فإنه يتضمن مقتضيات تتعلق بكيفية تطبيق الأحكام الخاصة بتنظيم وكيفيات مراقبة جودة مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي، وتحديد قائمة مختبرات التحليل التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، وكذلك شروط اعتماد مختبرات التحليل، وإجراءات وشروط وضع نظام للتتبع والوسم من أجل مراقبة توفر وجودة مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي، وكمية المخزون الدائم من المواد البترولية السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا، الذي يجب أن يتوفر عليه مسیرو محطات الخدمة أو محطات التعبئة، وكذا كيفيات وشروط مراقبة توافر هذه المواد، ثم التزامات موزعي ومسيري محطات الخدمة ومحطات التعبئة في ما يتعلق بتوفر وجودة المواد البترولية السائلة ووقود الغاز الطبيعي، وفق دفتر التحملات الذي يتم توقيعه من الطرفين، ومميزات مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي.
كما حدد مشروع المرسوم قائمة الوثائق، التي يجب على سائق وسيلة النقل التوفر عليها، من أجل نقل المواد البترولية السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا أو غازات البترول المسيلة، وأشارت المذكرة إلى أن مشروع المرسوم يتضمن مستجدات تتعلق بتحديد الوثائق، التي يجب تقديمها لدعم طلبات الإذن بإحداث معامل التكرير مواد الهيدروكاربور ومصانع لمعالجة وتعبئة مواد الهيدروكاربور المكررة ومراكز لتعبئة غازات البترول المسيلة، أو التخلي عنها أو تحويلها أو توسعتها، وكذا الإجراءات اللازمة للبدء في استغلال هذه المنشآت، وكذلك تبسيط الإجراءات في ما يتعلق بطلبات الترخيص بإحداث محطات الخدمة، أو التعبئة ونقلها، أو تحويل محطات التعبئة إلى محطات الخدمة.
وكانت الحكومة السابقة أدخلت تعديلات على القانون المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور، بعد دخول قرار تحرير أسعار المحروقات حيز التنفيذ سنة 2015، بهدف تقوية مراقبة جودة المنتوجات البترولية السائلة، وضمان توفر مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي، وتهدف التعديلات إلى وضع سند قانوني لتعزيز مهام الوزارة في ما يتعلق بمراقبة جودة المنتوجات البترولية السائلة، والسماح للأعوان المكلفين بمراقبة جودة هذه المنتوجات بالتدخل على مستوى مراحل التكرير والاستيراد والتخزين والنقل ونقاط البيع، وزجر الغش عن طريق فرض عقوبات في حق مرتكبي المخالفات بشأن مواصفات جودة المنتوجات البترولية، حيث تشمل هذه العقوبات بالإضافة إلى فرض غرامات مالية، إمكانية توقيف اعتماد الفاعلين بصفة مؤقتة أو نهائية، والذين عرضوا للاستهلاك منتجات غير مطابقة للمواصفات القانونية، وكذلك تأسيس نظام للعقوبات ضد كل موزعي المواد البترولية السائلة المزودين، بوسائلهم الخاصة أو عن طريق وسيط، محطة لا تحمل علامتهم.