مرت سنة على خطاب العرش الذي طالب الحكومة بوضع قانون لتبسيط المساطر الإدارية يفرض على الإدارة مجموعة من الضوابط، وانتظرت حكومة العثماني عشية خطاب العرش لإخراج القانون الذي طالب به الملك محمد السادس تجنبا لأي غضبة ملكية قد ترد في خطاب العرش. مصادر مطلعة كشفت أن المشروع الجديد منع الإدارات العمومية من المطالبة بأكثر من ملف واحد للقرار الإداري وعدم إثقال المواطن بالإدلاء بوثائق توجد بحوزة الإدارة أو يمكن الحصول عليها من إدارات أخرى، كما تضمن المشروع عدم المطالبة بنسخ مطابقة لأصل الوثائق والمستندات. واضطرت مجبرة على تبني التوجيه الملكي الذي يفرض على الإدارة تقديم جواب لفائدة المستثمرين في أجل أقصاه شهر.
