الحكومة تزيد في أسعار المحروقات قبل تحريرها نهائيا بداية الشهر المقبل

مرة أخرى وبدون سابق إنذار، تفاجأ عدد من المواطنين، صباح اليوم (الاثنين)، بارتفاع جديد لأسعار المحروقات، رغم تراجع أسعار النفط بالأسواق الدولية، إذ ارتفع سعر الغازوال بـ17 سنتيماً، ليصل إلى 7,96 دراهم للتر الواحد، في حين ازداد سعر البنزين بـ30 سنتيماً، ليصل إلى 9,49 دراهم للتر، وهي الأسعار التي تحددت مباشرة بعد خروج هذه المواد من المحمدية، والتي ستستمر إلى غاية 30 من شهر نونبر الجاري.

وبالموازاة مع إعلان هذا الارتفاع الجديد في الأسعار، علم «فلاش بريس» أن عبد الإله بنيكران، رئيس الحكومة، سيرفع يده عن مراقبة أسعار المحروقات، من خلال ما أعلنته الحكومة، وأنه تبعاً لمقتضيات قرار محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، رقم 1899.15 الصادر في فاتح يونيو 2015، الذي تم بموجبه تحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها، وبناء على اتفاق المصادقة على أسعار المواد النفطية المبرم بين الحكومة وقطاع المواد النفطية، ستتوقف الوزارة ابتداءً من فاتح شهر دجنبر المقبل، عن إصدار أي بيان حول الأسعار القصوى للمواد النفطية السائلة المتداولة، مضيفة أن كل بنيات هذه الأسعار المطبقة إلى حدود اليوم لم يعد معمولا بهاً.

وتعليقاً على القرار الأخير للحكومة، أكد بوعزة خراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، أن «الحكومة المغربية تشتغل وفقاً لنظام الليبرالية المتوحشة، على الرغم من ادعاءات حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي، بأنه حزب اجتماعي ويطبق مبادئ المساواة ويستهدف الطبقات الفقيرة من خلال برامج اجتماعية»، مشيراً إلى أن «الزيادة في المحروقات تدل على أن الحكومة لا استراتيجية سوسيواقتصادية لها، بل تشتغل وفقاً لمنطق محاسباتي، تبحث معه فقط عن توفير فائض لتتبجح به في ما بعد، لما تضع المفاتيح قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو أكبر دليل على أن الحكومة تعاني الفصام، إذ هناك بون شاسع بين أقوالها وأفعالها».