رمت الحكومة بمسؤولية مراقبة أسعار المحروقات بملعب مجلس المنافسة، في رد على اتهامات المعارضة لها بشأن تعثر المجلس الذي يرأسه أحمد رحو. فقد أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن «الحكومة لم تمنع مجلس المنافسة من القيام بأدواره في ما يتعلق بالتحقيق في شبهات الاختلالات المحتملة بسوق المحروقات»، مفندا الاتهامات التي وجهتها إليه قوى المعارضة بالبرلمان، بـ«تزكية الفساد» والتستر على نهب شركات المحروقات لجيوب المواطنين. كما شدد بيتاس في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني بسلا، على أن الحكومة لن تمنع مجلس المنافسة، ولا حق لها ولا سلطة لها لمنعه من القيام بدوره لمراقبة مدى احترام شروط المنافسة والأسعار بالسوق الوطنية، خاصة قطاع المحروقات، وأن الحكومة ستخرج المراسيم التطبيقية عما قريب، وهي توجد في طور المصادقة.
في السياق ذاته، اعتبر بايتاس أن قرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتخذته حكومة عبد الإله بنكيران سابقا كان ينبغي أن يتوفر على مجموعة من الشروط، وأنه «مكانش ممكن للحكومة تقوم ساعتها بالتحرير وتخلي المغاربة ياكلو فيهم مجموعة من الشركات! »، حسب الوزير، الذي أضاف أنه «لست متفقا على الطريقة تم بها هذا القرار، كان ينبغي دراسته جيدا، ويتم بناء على سياسات عمومية، و«نعرفو من يتقاضى 2000 درهم ويستقل دراجة نارية، وشكون عندو تريبورتور… وشكون لي عندو وشكون لي معندوش»»، مشددا على أن قرار «تحرير أسعار المحروقات كان متسرعا، ولم يكن مبنيا على أسس، وهلك المغاربة»، في الوقت الذي كان ينبغي اتخاذ هذا القرار بناء على معرفة دقيقة بالوضع الاجتماعي للمغاربة، يضيف بايتاس.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هناك من المغاربة من ليس متضررا مما يجري بسبب أزمة الأسعار، ولا علم له بما يجري من نقاش حول قفة المغاربة إطلاقا… «معندوش في الدماغ ديالو هاد النقاش، الله يزيدو…»، في إشارة من بايتاس إلى الفئات الغنية، قبل أن يؤكد في حديثه حول الأزمة: «مزيان احنا بغينا المجتمع يكونو فيه رجال الأعمال والموظفين ومهنيين، لكن في المقابل هناك فئات متضررة ينبغي تحديدها ودعمها مستقبلا»، حسب رد بايتاس، الذي جاء بعد اتهامات المعارضة ونقابات النقل الطرقي الحكومة بـ«التلكؤ» في إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بقوانين المنافسة والأسعار، رغم مرور سنة على صدور القانون بالجريدة الرسمية، والمطالبة بالكشف عن أسباب تأخر إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 21. 40 المغير والمتمم للقانون 12. 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 21. 41 المغير والمتمم للقانون رقم 13. 20 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7152، بتاريخ 15 دجنبر 2022.
النعمان اليعلاوي
