النعمان اليعلاوي
رمت الحكومة بكرة أزمة كليات الطب والصيدلة في مرمى مؤسسة وسيط المملكة، فقد أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن «ملف طلبة كليات الطب بالمغرب، مرتبط بمسطرة التسوية التي بدأتها مؤسسة الوسيط». وأشار بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومة، إلى أنه «لا يزال هناك نقاش بين الطلبة والقطاع الحكومي المختص، في إطار مسطرة التسوية التي تحرص عليها مؤسسة الوسيط، وحينما ستعلن مؤسسة الوسيط عن قرارها النهائي، آنذاك يمكننا التحدث»، مشددا على أن مؤسسة الوسيط إلى حدود أول أمس الخميس، لم تصدر أي قرار بخصوص ملف طلبة الطب.
وفي الوقت الذي يتوقع أن يكون ملف طلب الطب وراء إعفاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، وتعيين عز الدين الميداوي بدلا عنه، بتشبث طلبة الطب وطب الأسنان بحل الملف عبر مؤسسة الوسيط. وقالت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، في بلاغ أصدرته، الثلاثاء الماضي، إنها تعتبر «أي محاولة لإعادة برمجة الامتحانات دون الوقوف عند المشكل وحله، ودون إشراك اللجنة الوطنية، محاولة فاشلة لزعزعة الوحدة الطلابية وسيكون مصيرها كسابقاتها»، وطالبت بـ«رفع قرار حل المجالس والمكاتب، دون قيد أو شرط والعقوبات الصادرة في حق ممثلي الطلبة».
وأشارت اللجنة إلى أن المقترح الوزاري-الحكومي «ممعن في التراجعات، خاصة عن ما قدم في شهر يونيو من طرف الحكومة»، مؤكدة أن نسبة رفض المقترح الذي توصل به الطلبة عبر مؤسسة الوسيط للمرة الثانية فاقت 81,4 في المائة، في الوقت الذي دخلت الأزمة القائمة بين طلبة الطب، من جهة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من جهة ثانية، عامها الثاني، ولحدود اليوم ما زالت قائمة، رغم الوساطات المتعددة التي حاولت التدخل لإنهاء الملف، آخرها مؤسسة وسيط المملكة، التي ما زالت تُواصل جهودها للوصول إلى حل يرضي الطرفين، وتأتي هذه المستجدات بعد سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات نظمها الطلبة في مختلف ربوع المملكة، آخرها ما سُمّي بـ«إنزال الرباط»، حيث احتج آلاف الطلبة قادمين من مدن مختلفة، رفقة أولياء أمورهم، أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم السبت 5 أكتوبر الجاري.
