أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن حكومة المملكة المغربية سبق لها عدة مرات وفي عدة مناسبات أن عبّرت عن التزامها بتنفيذ التوجيهات الملكية بخصوص مسألة إعادة الأطفال القاصرين، “إذا كان هناك ربط بين هذا الموضوع وموضوع منح فرنسا التأشيرة للمواطنين المغاربة”، يقول بايتاس.
وفي هذا الصدد، قال مصطفي بايتاس، في جوابه عن سؤال خلال الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي صباح اليوم بالرباط، “هناك توجيهات من جلالة الملك لكل من وزير الداخلية ووزير الخارجية، وتمّ العمل بشكل دقيق لتنفيذ هذه التوجيهات السامية”، مشيرا إلى أن هناك عراقيل سببها راجع بالأساس لما هو إداري في البلدان حيث يتواجد هؤلاء القاصرون، أو من عراقيل لبعض الفاعلين في مجال المجتمع المدني، ما يقف حجر الزاوية أمام تحقيق نتائج المسارات المتخذة لإرجاع القاصرين.
وجدد بايتاس التأكيد على الإرادة الملكية الواضحة ومعها الإرادة الحكومية لتنفيذ التوجيهات الملكية لحل هذه المسألة، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في هذا الإطار “بخصوص موضوع التأشيرات يجب طرح السؤال على الطرف الآخر وليس على حكومة المملكة المغربية”، في إشارة منه إلى الرئاسة الفرنسية، عقب الخرجة الإعلامية الأخيرة للرئيس “إيمانويل ماكرون” في القمة الفرنكفونية بتونس، التي أيّد من خلالها سياسة فرنسا بخصوص تقليص التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف.
