آيت الطالب: سيتم تعميم التغطية الصحية الإجبارية للمغاربة في سنة 2022
محمد اليوبي
أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، بأن الاعتمادات المرصودة لقطاع الصحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 ارتفعت بـ19 في المائة مقارنة بميزانية سنة 2021.
وأوضح آيت الطالب، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2022، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الغلاف المالي الإجمالي المرصود للوزارة برسم 2022 يبلغ 23 مليارا و551 مليون درهم بزيادة قدرها 3 ملايير و741 مليون درهم وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19 في المائة مقارنة بميزانية 2021.
وتتوزع هذه الاعتمادات، وفقا للوزير، على الموارد البشرية وتعزيز قدرات المنظومة الصحية، والتخطيط والبرمجة والتنسيق ودعم مهام المنظومة الصحية، والصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والشباب والساكنة ذات الاحتياجات الخاصة، والرصد الوبائي واليقظة والأمن الصحيين والوقاية ومراقبة الأمراض، وإجراءات وخدمات الرعاية الصحية الأولية وما قبل الاستشفائية والاستشفائية، علاوة على تعزيز وتأهيل والحفاظ على البنيات التحتية والتجهيزات الصحية.
وأبرز الوزير أن تحسين تدبير الموارد المالية تواكبه إجراءات تتمثل أساسا في تعزيز تفعيل الجهوية في المجال الصحي، وتعزيز آليات التتبع الميداني والمالي للمشاريع ووضع مقاربة جديدة لإحداث إطار تنظيمي خاص بإبرام صفقات الأدوية من أجل تحسين التزويد بها، وتعزيز صيانة المعدات والأجهزة عن طريق تدبيرها بالاعتماد على النظام المعلوماتي.
وكشف آيت الطالب أن الوزارة أعدت مشروعا يهم إصلاحا عميقا للمنظومة الصحية الحالية، وفق التوجهات الملكية الواردة في الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة ليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، والذي أكد على ضرورة القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص. وتحدث الوزير عن أربعة مرتكزات لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، والتي تتجلى في الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، وحكامة المنظومة الصحية، وتطوير نظام معلوماتي مندمج لتأهيل الموارد البشرية.
وأكد الوزير أن الوزارة تعتزم اتخاذ عدة إجراءات تهم تعزيز الموارد البشرية الصحية بتوظيف 5500 من مهنيي الصحة في إطار المناصب المالية المحدثة خلال سنة 2022، وتسهيل ولوج الأطباء الأجانب لممارسة المهن الطبية وفق مقتضيات القانون رقم 33-21 وفق الشروط نفسها المطبقة على نظرائهم من المغاربة، كما ستشرع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال السنة المقبلة، يضيف آيت الطالب، في إحداث وظيفة عمومية صحية تهم تحفيز العنصر البشري، واعتماد معايير موحدة لتدبير الموارد البشرية، وإحداث تكامل بين الممارسة بالقطاع العام والقطاع الخاص، وتطوير عرض تكوين كافٍ ومتنوع وعالي الجودة لمهنيي الصحة.
ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن برنامج العمل لسنة 2022 يرتكز بالأساس على تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية من خلال تعميم التغطية الصحية الإجبارية في سنة 2022، وتعميم التعويضات العائلية في سنة 2024، وتوسيع قاعدة الانخراط في نظام التقاعد في سنة 2025، وكذا تعميم الاستفادة من تعويض فقدان العمل في سنة 2025، كما يشمل برنامج العمل لسنة 2022، وفقا للوزير، إصلاح المنظومة الصحية عبر تأهيل الموارد البشرية واعتماد نظام معلوماتي مندمج وتأهيل العرض الصحي وإحداث هيئات التدبير والحكامة.
وسجل آيت الطالب أن الوزارة تعتزم أيضا خلال 2022 مواصلة تعزيز البرامج الصحية الوطنية وبرامج محاربة الأمراض، واعتماد استراتيجية لتدبير الأزمات والطوارئ الصحية القائم على مواصلة عملية التلقيح ضد كوفيد 19 لبلوغ المناعة الجماعية ومواصلة تفعيل المخطط الوطني لليقظة والتصدي للوباء.
ووفقا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، تستمد هذه الإجراءات إطارها العام من مخرجات وتوصيات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي 2021-2026 والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
