ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أول أمس الأربعاء، الاجتماع الثالث للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027، حيث قررت الحكومة رفع الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج من 115 إلى 150 مليار درهم.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر عقب الاجتماع أن الحكومة تعكف، في إطار هذا البرنامج الوطني، على اتخاذ مختلف الإجراءات الكفيلة بتدارك التأخر الحاصل على مستوى تنزيل عدد من المشاريع، فضلا عن إطلاق الدراسات الخاصة بمشاريع إضافية سترى النور على المدى القصير والمتوسط. وهو ما دفعها إلى رفع وتيرة الاستثمار في هذا المجال، وتعزيز الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج من 115 إلى 150 مليار درهم.
وذكر البلاغ نفسه أن الحكومة ستقدم بين يدي الملك محمد السادس كل المشاريع المرتقب إنجازها، والتي من شأنها التخفيف من وقع الإجهاد المائي على المواطنين والمواطنات، من خلال ضمان استمرار تزويدهم بالماء الشروب، وتوفير الماء لأغراض الفلاحة والسقي.
وأكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في كلمة بالمناسبة، حرص الحكومة على تسريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027، وتحليها بالجدية والمسؤولية لمواجهة كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي للماء، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية، سيما الواردة في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية.
وقال إن هذا البرنامج حظي بعناية خاصة من طرف الحكومة الحالية، وذلك من خلال تسريع وتيرة إنجازه، وخاصة في ما يتعلق بضمان تزويد المواطنين والمواطنات بالماء الشروب، ومشاريع الربط البيني بين الأحواض المائية، ومشاريع السدود وتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة. وشدد أخنوش، خلال هذا الاجتماع، على أن ضمان الأمن المائي والغذائي لعموم المواطنين والمواطنات، رهان حكومي لمواجهة الإجهاد المائي الذي تعيشه البلاد، بسبب توالي سنوات الجفاف، وتراجع الموارد المائية السطحية والجوفية.
وخصص هذا الاجتماع للتداول حول مجموعة من مشاريع القرارات والتوصيات التي تنقسم إلى خمسة محاور، وهي الربط البيني بين الأحواض المائية، ومشاريع تحلية مياه البحر، ومشاريع السدود، والتوعية والتحسيس، وآلية الحكامة. كما تم خلال هذا الاجتماع تدارس الوضع الحالي للموارد المائية بالبلاد، حيث تعرف المملكة منذ سنة 2018 توالي أربع سنوات جافة، مما ساهم في تراجع مخزون الموارد المائية السطحية والجوفية. كما أن حصة الفرد من الموارد المائية تراجعت من 2560 مترا مكعبا سنويا في سنة 1960 إلى 620 مترا مكعبا في سنة 2020، وذلك بفعل انخفاض الموارد المائية والتزايد الديموغرافي بالبلاد.
وحضر هذا الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
