كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن قرار الحكومة بتخصيص ما يناهز 8 مليار درهم كزيادة في كتلة الأجور، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والتي خصصت أساسا لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021، وذلك بعد سنتين من التجميد.
وقالت العلوي، أمس السبت، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، في ردها على المعارضة “حينما نخصص 8 مليار كزيادة في كتلة الأجور، وعندما نخصص 16 مليار لدعم السكر وغاز البوتان والدقيق، و10 مليار لدعم صندوق التماسك الاجتماعي، فهل نضرب القدرة الشرائية للمواطنين؟”
وأضافت العلوي “هل نضرب القدرة الشرائية للمواطنين بتخصيص 16 مليار درهم لمواصلة دعم الدقيق والسكر والغاز، وتخصيص 3.5 مليار درهم لدعم تشغيل الشباب، ورفع ميزانية دعم الأشخاص في وضعية إعاقة إلى 500 مليون درهم؟”.
يذكر أن مجلس النواب صادق بالأغلبية، أمس السبت، على مشروع قانون المالية لسنة 2022، حيث حظي المشروع بموافقة 206 نائبا ونائبة مقابل معارضة 67 نائبا ونائبة يمثلون فرق المعارضة.
