وزارة إصلاح الإدارة توصلت بمليون شكاية عبر البوابة الوطنية
محمد اليوبي
أكدت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تراهن على الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية للحد من الفساد الإداري، وكشفت عن مجموعة من الإجراءات المتخذة في هذا الإطار.
وأوضحت مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تستهدف جعل الفساد في منحى تنازلي بصفة مستمرة، وتعزيز ثقة المواطنين، وتحسين نزاهة مناخ الأعمال وتموقع المغرب دوليا. وتروم الاستراتيجية، حسب الوزيرة، تحقيق 30 هدفا إجرائيا من خلال تنفيذ 203 مشاريع عبر ثلاث مراحل تمتد من 2016 إلى 2025. وأشارت مزور إلى أن القطاعات الوزارية والهيئات المعنية تواصل تنفيذ مشاريعها وبرامجها المسطرة بهذه الاستراتيجية.
وحسب الوزيرة، فقد تمكنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى مشاريع القطاعات الأخرى، من إعداد مجموعة من المشاريع المهيكلة الرامية إلى تعزيز الشفافية والنزاهة داخل الإدارات العمومية من خلال إطلاق البوابة الإلكترونية للحصول على المعلومات «شفافية.ما»، واعتبرت الوزيرة أن هذه البوابة هي عبارة عن آلية موازية لتيسير تلقي ومعالجة الطلبات المتعلقة بالحصول على المعلومات، حيث تجاوز عدد الطلبات المعالجة نسبة 64% مِن أصل 4127 طلبا، بالإضافة إلى مواصلة تعميم البوابة الوطنية للشكايات «شكاية.ما» لتسهيل عملية تقديم الشكايات وإبداء الملاحظات والاقتراحات حول الخدمات العمومية. وأفادت الوزيرة بأن عدد الطلبات المعالجة بلغ نسبة 85% من أَصل أَزيد مِن مليون شِكَاية متوصل بها.
وأشارت الوزيرة كذلك إلى أن إصدار القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يستهدف تقوية وتوسيع نطاق صلاحياتها، خاصة تلك المتعلقة بتلقي ومعالجة الشكايات والتبليغات، مع تكريس حق الهيئة في التصدي التلقائي والتحري بشأن ملفات الفساد. وأكدت مزور أنه وفقا لما جاء به البرنامج الحكومي، ستحرص الحكومة على تعزيز استقلالية هذه الهيئة إزاء محاولات استغلال محاربة الفساد ودعم وتعزيز قدراتها ووسائل عملها حتى تنهض بمهامها الدستورية، والتزمت الوزيرة بمواصلة تنزيل مختلف المشاريع المدرجة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بتنسيق مع كافة الشركاء.
ومن جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن ورش إصلاح الإدارة سيركز على مواكبة تعزيز انتقالها الرقمي، وأوضحت مزور، في معرض جوابها عن أسئلة شفهية بمجلس النواب تتعلق بخطة الحكومة لإصلاح الإدارة العمومية وتطويرها، أن الوزارة تعمل على تعزيز الانتقال الرقمي للإدارة وجعلها في خدمة المرتفق، بالاستناد على أربع دعامات من شأنها تعزيز فرص الرقمنة. وأضافت الوزيرة أن هذه الدعامات تتمثل في تقوية الإطار القانوني، ودعم البنيات التحتية، والعناية بالكفاءات والمواهب، ورقمنة المساطر والخدمات الإدارية.
وأبرزت أن إصلاح الإدارة من أجل خدمة المرتفق، سيتم من خلال العمل على بلورة رؤية استراتيجية تستند على أربع دعامات موجهة، بالاعتماد على ميثاق المرافق العمومية كإطار مرجعي لتنفيذ أوراش الإصلاح، وذلك عبر تعزيز تنظيم الإدارة، وتأهيل الوظيفة العمومية، وتطوير الخدمات الإدارية، وتكريس النزاهة والشفافية.
وبخصوص استعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية، لفتت السيدة مزور إلى أنه سيتم إعداد وتتبع مخطط أفقي ومخططات قطاعية لتفعيل مضامين القانون التنظيمي في شقه المتعلق باستعمال اللغة الأمازيغية بالإدارة.
وأشارت الوزيرة إلى أن تعقد المساطر الإدارية، على الخصوص، يشكل إحدى الإشكاليات الكبرى التي يعاني منها المرتفق في علاقته بالإدارة العمومية، وذلك بالنظر لتعدد المتدخلين، وطول آجال المعالجة، وكثرة الوثائق المطلوبة وتكلفة الحصول عليها. وسجلت في هذا الصدد أن صدور القانون رقم 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية شكل ثورة نوعية في مجال تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، مشددة على أن الوزارة قامت بالإجراءات الضرورية لتفعيل مقتضيات هذا القانون.
وعلى مستوى الرقمنة، أكدت الوزيرة أن هذا القانون نص على ضرورة عمل الإدارات على رقمنة جميع المساطر المتعلقة بالقرارات الإدارية، وكذا رقمنة أداء المصاريف الإدارية ذات الصلة، وخلصت إلى أنه سيتم تسريع مواصلة تنفيذ هذا الورش من خلال تفعيل خارطة طريق لتنزيل جميع مقتضيات القانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
