حمل مشروع قانون المالية لسنة 2016 أرقاما متوقعة حول استمرار الحكومة في نهج خطوات أكثر تقشفا في دعم الصناديق الموجهة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، حيث قررت الحكومة في قانون المالية خفض قيمة الدعم الموجه لصندوق المقاصة، من 23 مليار درهم، السنة الجارية 2015، إلى 15,5 مليار درهم في السنة المالية لـ2016.
وحسب مسودة قانون مالية للممكلة لعام 2016، خصصت الحكومة، قيمة 15 مليار و550 مليون درهم، قيمة مالية، لدعم صندوق المقاصة، الموجه على وجه الخصوص إلى غاز البوطان، السكر، القمح اللين، والدقيق الوطني من جهة، ولمصاريف التدابير المواكبة، بالخصوص الدعم الموجه للماء الصالح للشرب والكهرباء.
