الحكومة تخضع لضغوطات لوبيات المقالع وتخفض ضريبة استخراج الرمال

في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة تخفيض الضريبة على النقل السككي وعلى استيراد مجموعة من المواد الغذائية من قبيل العدس والأرز، خضعت للضغوطات التي مارستها «لوبيات» مقالع الرمال، من خلال تعديل المادة 14 من قانون المالية، وتقليص الرسم الخاص المفروض على مختلف أنواع الرمال المستخرجة من المقالع ومن الكثبان الساحلية ومن عمليات الجرف التي تعرفها بعض الشواطئ.

واستجابت الحكومة على وجه السرعة لتعديل تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الاستقلالي، وذلك بتخفيض الرسم المفروض على استخراج رمال الكثبان الساحلية ورمال الجرف ورمال الوديان من 50 درهما إلى 30 درهما للمتر المكعب، وتخفيض الرسم المفروض على رمال التفتيت المستخرجة من المقالع من 20 درهما إلى 15 درهما للمتر المكعب، وينص قانون المالية على أن هذا الرسم يدفع بصورة تلقائية وعلى أبعد تقدير في نهاية الشهر الموالي لشهر تحرير فاتورات بيع الرمال من لدن أصحاب أذون استغلال المقالع وإنتاج الرمال إلى محاسب الخزينة التابعة له مقراتهم، ويجب أن تشفع الدفعات المذكورة بتصريح تبين فيه كميات الرمال المباعة.

وبررت الأغلبية الحكومية تقديم هذا التعديل من أجل تخفيض ثمن رمال الكثبان الرملية بما يتوافق وقيمتها في السوق، ومحاربة التهرب الضريبي لأصحاب المقالع والذين يسوقون الرمال ولا يصرحون بها لأن منتوجات المقالع الأخرى غير خاضعة للضريبة، وكذلك لضبط الكميات الحقيقية لجميع أنواع منتوجات المقالع، كما اعتبرت قيمة هذه الضريبة رمزية ولن تتأثر بها السوق باعتبارها لا تتجاوز في أغلب الحالات 10 دراهم للمتر المربع.