تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الجمعة 22 يوليوز 2022، على مراسيم توقيع اتفاقية إطار لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق، التي اندلعت في شهر يوليوز 2022، على النشاط الفلاحي والغابات، ودعم الساكنة المتضررة منها. وتصل كلفة تنزيل هذه التدابير إلى 290 مليون درهم.
وقد وقع على الاتفاقية الإطار وفق بلاغ لرئاسة الحكومة كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، و فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، و محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، و سعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، و عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، و عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس.
وأضاف البلاغ أن هذه الاتفاقية، التي تهدف التخفيف من تبعات الحرائق الأخيرة التي اندلعت خلال شهر يوليوز 2022 على الساكنة المتضررة منها ، ستشمل اتخاذ مختلف التدابير على المدى القصير والمتوسط من أجل دعم الساكنة على تأهيل وترميم المنازل المتضررة، التي تم إحصاؤها من طرف السلطات العمومية، والقيام بعمليات التشجير في الغابات التي دمرتها الحرائق وإعادة تأهيل الأشجار المثمرة المتضررة من خلال إعادة تشجير حوالي 9330 هكتارا، وتعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة ومكافحتها والتخفيف من الآثار الضارة للحرائق على مربي الماشية ومربي النحل بالمناطق المتضررة، مع تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة في المناطق المتضررة. بالإضافة إلى خلق (1.000) فرصة عمل إضافية لجهة طنجة تطوان الحسيمة موجهة لفائدة المتضررين وأفراد أسرهم للعمل في إطار برنامج أوراش.
