يهدف للترخيص للخواص بإنتاج الكهرباء وتحقيق السيادة الطاقية
محمد اليوبي
تدارس مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد، أمس الخميس، مشروع قانون يتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء، ويدخل في إطار تسريع وتيرة الانتقال الطاقي، وذلك من أجل تحقيق السيادة الطاقية التي يراهن عليها المغرب.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية، والتنصيص على مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.
ويرتكز مشروع القانون المذكور على مجموعة من المبادئ الأساسية، حيث يجوز لأي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص، أن يتمتع بصفة «المنتج الذاتي»، باستثناء، وتبنيا لمبدأ الحياد، كل من مسير الشبكة الكهربائية للنقل ومسيري شبكات توزيع الكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمنتجين في إطار الإنتاج التعاقدي للكهرباء و«الوكالة المغربية للطاقة المستدامة»، وأي مستغل لمنشأة إنتاج الكهرباء، الخاضعة لأحكام القانون رقم 09- 13 المتعلق بالطاقات المتجددة. ومع ذلك، يمكن للفاعلين الأربعة الأخيرين اللجوء إلى الإنتاج الذاتي للكهرباء، في حال كونهم زبناء لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية، دون إعطائهم حق الولوج إلى الشبكة المذكورة، أو تمكينهم من حقن الفائض المحتمل من الطاقة المنتجة في الشبكة الكهربائية الوطنية.
وينص القانون على فتح الباب أمام جميع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية للإنتاج الذاتي للكهرباء، مع التنصيص على ثلاثة أنظمة تؤطر الإنتاج الذاتي، في حالة الربط مع الشبكات الكهربائية، وهي نظام التصريح ونظام الربط وكذا نظام الترخيص، وستحدد بنص تنظيمي كيفيات وشروط كل نظام على حدة، وفي حالة الإنتاج الذاتي المعزول عن الشبكة الكهربائية، يكفي التصريح بالمنشأة للإدارة.
وحسب القانون، يمكن للمنتج الذاتي أن ينتج الطاقة الكهربائية في موقع الاستهلاك نفسه، كما يمكن له أن ينتج في مواقع مختلفة عن مواقع الاستهلاك، حيث يحق للمنتج الذاتي في هذه الحالة الولوج إلى الشبكات الكهربائية، من أجل توصيل الطاقة المنتجة من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك، مع احترام بعض الشروط التقنية الخاصة بالربط والولوج، وذلك من أجل حماية المنظومة الكهربائية الوطنية.
كما ينص القانون على إلزامية استعمال العدادات الذكية، تحدد بنص تنظيمي كيفيات احتساب الطاقة الكهربائية التي يتم سحبها وحقنها بالشبكة الكهربائية الوطنية، وكذلك مآل الفائض المحتمل، شريطة ألا يتجاوز كحد أقصى 10 في المائة من الإنتاج السنوي لمنشأة الإنتاج الذاتي. وسيتعين على المنتجين الذاتيين المرتبطين بالشبكة، دفع تعريفات من أجل الاستفادة من خدمات المنظومة، بالإضافة إلى تعريفات استعمال الشبكة والتي تحددها الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بموجب القانون المتعلق بضبط قطاع الكهرباء، وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وينص القانون على فرض تدابير لمراقبة احترام تطبيق هذا القانون، بالإضافة إلى عقوبات جنائية وإدارية. كما يتوجب على الإدارة إنشاء نظام معلوماتي مرکزي، من أجل تدبير أفضل لتدفق المعلومات المتعلقة بأنظمة الإنتاج الذاتي ومختلف الإجراءات المتعلقة بها، مع التنصيص على فترة انتقالية لملاءمة ممارسي نشاط الإنتاج الذاتي مع أحكام مشروع هذا القانون.
وسبق للبرلمان أن صادق على القانون المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء، والذي يهدف إلى التحرير التدريجي لقطاع الكهرباء، من خلال الترخيص للخواص بإنتاج الطاقة الكهربائية. ويهدف هذا القانون إلى إعطاء الإمكانية لكبار المنتجين الذاتيين الوطنيين للكهرباء، الذين يحتاجون إلى قدرة منشأة إجمالية تتجاوز 300 ميغاواط، للولوج إلى شبكة نقل الكهرباء وذلك لنقل طاقتهم المنتجة من موقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك، ويهدف المشروع إلى فتح إمكانية الترخيص من طرف الإدارة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، بناء على طلب منهم، بأن ينتجوا، بوسائلهم الخاصة، الطاقة الكهربائية بقدرة تفوق 300 ميغاواط، مع إمكانية الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية، وذلك وفق شروط وفي إطار اتفاقيات تبرم مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. واشترط القانون أن يباع حصرا فائض الإنتاج، الذي لم يستعمله المنتج لتغطية حاجياته، إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
