الحكومة تحمل النقابات والباطرونا مسؤولية توقف الحوار

النعمان اليعلاوي

خرجت حكومة سعد الدين العثماني عن صمتها إزاء دعوات النقابات لها من أجل العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي، بعد خطاب العرش الذي أوصى فيه الملك بضرورة إحياء  الحوار الاجتماعي واستمراريته “مهما كانت النتائج”.

وقال عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، إن التوقف الحالي للحوار الاجتماعي “ليس بسبب الحكومة”، موضحا أن المركزيات النقابية “هي التي طلبت من الحكومة توقيف الحوار الاجتماعي إلى غاية شتنبر المقبل، أي تزامنا مع الدخول السياسي وتقديم مشروع قانون مالية 2019″، حسب مستشار العثماني، الذي قال إن “الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع هذا المطلب النقابي”.

وشدد العربي، في تصريح نشره الموقع الرسمي للحزب الذي يقود الحكومة، على أن “الحكومة لم يسبق لها أن أوقفت الحوار الاجتماعي، ولن تعمل على إيقافه مستقبلا”، معتبرا أن الجزء الكبير من الخلاف أثناء الجولة المارطونية للحوار خلال مارس وأبريل المنصرمين “كان بين النقابات والباطرونا وليس بين الحكومة والنقابات”، مضيفا أن “ثمة بعض الأمور المتعلقة بتشريعيات الشغل تعتبرها الباطرونا أولويات، في حين تعتبرها النقابات خطا أحمر”، مؤكدا أن جولة الحوار الاجتماعي يرتقب أن تنطلق في شتنبر المقبل، وقال إن “رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أكد في البرلمان أن الحكومة تلتزم بتطبيق جزء من العرض الحكومي، حتى إن لم تصل إلى اتفاق مع الأطراف المشاركة في الحوار الاجتماعي، مثل الرفع من التعويضات العائلية وتعويضات الولادة”، وهي الخطوات التي سبق أن أعلن عنها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، وأعلنت النقابات رفضها متهمة الحكومة بمحاولة الهروب إلى الأمام بسن قرارات دون تشاور مع  الأطراف الاجتماعية.