حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن الحكومة باشرت، بحر الأسبوع الجاري، التحقيق والتدقيق في تأخر ورش المستشفى الجهوي متعدد التخصصات بتطوان، حيث من المنتظر أن يتم افتتاحه خلال سنة 2022 لكن بحسب سؤال برلماني عن حزب الاستقلال فإن الأمر شبه مستحيل، ما يتطلب توضيحات ضرورية من قبل الجهات المعنية، وكشف حيثيات التأخير والعمل على تجاوز الإكراهات المطروحة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الحكومة الجديدة تتعقب تأخر تنفيذ مجموعة من المشاريع المرتبطة بقطاع الصحة بالشمال، خلال تسيير حكومة سعد الدين العثماني برئاسة حزب العدالة والتنمية، حيث تمت مساءلة خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الأسباب التي ترتبط بتأخر الأشغال بالمستشفى الجهوي متعدد التخصصات بتطوان، والإجراءات التي سيتم تنزيلها لتدارك التعثر وفتح المجال لتجويد الخدمات الصحية، بجميع المؤسسات الاستشفائية العمومية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن آيت الطالب أصبح مطالبا بتقرير مفصل في موضوع مساءلته برلمانيا عن أسباب تأخر الأشغال بمستشفى التخصصات، سيما وأن افتتاح المؤسسة المذكورة، سيعفي سكان مناطق متعددة من التوجيه إلى مستشفيات الرباط أو طنجة، وكذا تدارك النقص الحاد في مجموعة من التخصصات، واضطرار من يتوفرون على بطاقة التغطية الصحية «راميد» وغيرهم من الفئات الفقيرة والهشة إلى التوجه نحو القطاع الخاص، مع ما يشكله ذلك من أعباء مالية إضافية.
وسيتم إنجاز المشروع المذكور، الذي أعطت انطلاقته وزارة الصحة، على مساحة أربع هكتارات، ومن شأن اشتغاله أن يستجيب لفئة كبيرة من المواطنين بإقليم تطوان والمناطق المجاورة، وذلك من خلال تخفيف الضغط الذي تعيشه أقسام المستشفى الإقليمي سانية الرمل، والخصاص الكبير على مستوى التجهيزات وكذا الموارد البشرية.
وكانت الحكومات المتعاقبة فشلت بشكل ذريع في إصلاح قطاع الصحة العمومية، حيث استمرت الاحتجاجات بالمؤسسات الاستشفائية العمومية بالشمال، على تراجع جودة الخدمات الصحية، وغياب العديد من التجهيزات والتحاليل والتخصصات، فضلا عن تراكم المواعد الطبية، والخصاص المهول في الموارد البشرية، وقلة الأدوية واضطرار مرضى لشرائها أو التوجه نحو القطاع الخاص الذي يقدم خدمات بأثمان ليست في متناول الجميع، سيما الفئات الهشة والفقيرة وذات الدخل غير المنتظم.
