صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.811 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.94.285 بتاريخ 17 من جمادى الثانية 1415 (21 نوفمبر 1994) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية، قدمه خالد ايت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويندرج هذا المشروع، وفقا للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في إطار سعي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى إعادة تنظيم وهيكلة بنياتها الإدارية المركزية وتحديد اختصاصاتها لتنزيل مضامين التوجيهات الملكية الرامية التي تروم إحداث سياسة دوائية فعالة تضمن توفير الأدوية الأساسية، التي تعتمد عليها البرامج الصحية العمومية ذات الأولوية، وانسجاما مع توصيات الهيئات والمؤسسات الوطنية ولاسيما مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأضاف بايتاس، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، أن هذا المشروع، يهدف إلى إحداث مديرية جديدة تحت اسم “مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية”، تضمن تموين المؤسسات الصحية بالأدوية والمنتجات الصحية الأساسية ذات الجودة العالية.
وكشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، عن عزم الحكومة إطلاق سياسة دوائية جديدة، موضحا أنها تهدف إلى تحقيق التوازن بين ضمان توفير الأدوية بالسوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون الإضرار بموارد المصنعين.
وسجل الوزير أنه من حق مصنعي الأدوية رفع الأسعار، بغض النظر عن سلسلة القرارات التي تتخذها الوزارة باستمرار لتخفيض الأثمنة، مسجلا أن النقص المسجل في الأدوية على الصعيد الوطني يعزى إلى المقاربة الخاطئة في شرائها، إضافة إلى كون المستلزمات الطبية غير صحيحة.
