محمد اليوبي
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد أمس الاثنين، على مشروع مرسوم يتعلق برخصة الثاقب، تقدم به وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يهدف إلى تقنين حفر الآبار والأثقاب لاستخراج المياه الجوفية.
وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع أنه، في ظل التغيرات المناخية وقلة التساقطات المطرية، تتم الاستعانة لتلبية الحاجيات من الماء بالموارد المائية الجوفية، الشيء الذي ينتج عنه تزايد الطلب عليها خاصة في أوقات الجفاف حيث يتم الولوج إلى هذه الموارد، بشكل أساسي، عبر عمليات حفر الآبار والأثقاب إما بصفة قانونية أو بصفة عشوائية وغير قانونية، الشيء الذي ينتج عنه الانخفاض المفرط لمستوى المياه بالعديد من الطبقات الجوفية.
ولمواجهة هذه الوضعية التي تهدد الاستعمال المستدام للموارد المائية، تضيف المذكرة، نص القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، في المادة 114 منه، على أنه «لا يمكن أن يقوم بأشغال إنجاز أو تعميق أو إصلاح الأثقاب بهدف البحث عن الماء أو جلبه إلا الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الممنوحة لهم رخصة الثاقب التي تشهد أن له المؤهلات والقدرات اللازمة لإنجاز تلك الأشغال».
وعلى هذا الأساس، حدد مشروع هذا المرسوم مقتضيات تهدف إلى تحديد شروط ومسطرة منح رخصة الثاقب وكيفيات مزاولة مهنة الثقب، ومحتوى التصريح المتعلق ببداية أشغال إنجاز الأثقاب والعناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير نهاية هذه الأشغال. ويحدد المشروع، كذلك، كيفيات مسك سجل رخص الثاقب، وكذا منح أجل للأشخاص الممارسين لنشاط حفر الأثقاب لتقديم ملفات طلباتهم عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
وينص المشروع على منح رخصة الثاقب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بناء على ملف يعده ويقدمه صاحب الطلب إلى هذه السلطة، ويجب أن يتضمن هذا الملف معطيات ووثائق تثبت توفر طالب الرخصة على المؤهلات والقدرات اللازمة لإنجاز أشغال الأثقاب بشكل احترافي يضمن سلامة الأشخاص ويجنب الموارد المائية الأخطار المرتبطة بالتلوث.
وتتم دراسة الملف من طرف اللجنة التقنية لرخص الثاقب وإبداء رأيها فيه، وإحالة الملف مصحوبا برأيها على السلطة الحكومية المكلفة بالماء قصد منح الرخصة وتحديد صنفها ضمن الأصناف التي ستحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء.
وأحدث مشروع المرسوم على مستوى كل ممثل إقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالماء لجنة تسمى «اللجنة التقنية لرخص الثاقب». وتتكون هذه اللجنة، تحت رئاسة الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، من ممثل لكل من عامل العمالة أو الإقليم ووكالة الحوض المائي والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.
وتضطلع هذه اللجنة بمهمة دراسة وإبداء الرأي حول منح رخص الثاقب وتجديدها وتعليقها وسحبها، ويجب على الثاقب تنظيم ورش أشغال الثقب وتجهيزه بوسائل الوقاية والسلامة بشكل يمكن من حماية المستخدمين في الورش، وأن يتجنب كل ما من شأنه أن يضر بجودة الموارد المائية، وأن يخبر وكالة الحوض المائي المعنية بأي حادث يقع في الورش والقيام بالإجراءات الضرورية التي تحددها هذه الوكالة. كما يجب عليه، بمجرد الانتهاء من أشغال إنجاز الثقب، أن يقوم بإغلاقه ووضع رقم جرده.
ومن الإجراءات الهامة التي نص عليها هذا المرسوم، ضرورة إدلاء صاحب رخصة الثاقب بتصريح حول بداية الأشغال وتقرير حول نهايتها، وذلك لتمكين وكالة الحوض المائي المعنية من تتبع ومراقبة أشغال الثقب ومطابقتها مع مقتضيات هذا المرسوم، كما يتضمن هذا المرسوم بعض العقوبات الإدارية، كتعليق الرخصة أو سحبها، التي تطبق في حالة عدم التقيد بمقتضياته.
وحسب المرسوم، تمسك السلطة الحكومية المكلفة بالماء سجلا لرخص الثاقب السارية المفعول يتضمن على الخصوص، اسم الثاقب، ورقم وصنف الرخصة، ويوضع هذا السجل رهن إشارة مستعملي الماء في مكاتب السلطة الحكومية المكلفة بالماء ووكالات الأحواض المائية.
