أثار التقرير الأخير لمنظمة مراسلون بلا حدود حول الأوضاع المرتبطة بحرية الرأي والتعبير في المغرب، استنكار الحكومة، فقد علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على تقرير “مراسلون بلا حدود” حول حرية الصحافة والتعبير بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، بانتقاد شفافية المنظمة، معتبرا أن “مراسلون بلا حدود مؤسسة معروفة بعدائها الممنهج ضد المغرب”، حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، والذي شدد على أن الحكومة “تتقبل بصدر رحب جميع الانتقادات شرط أن تكون موضوعية وبناءة”، لكن للأسف، يسترسل المسؤول الحكومي، مضيفا أن “هذه المؤسسة أصبحت مطية لمجموعة من الأجندات التي لا علاقة لها بمسار الصحافة ببلادنا”.
من جانبه، اعتبر يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، أن تقرير مراسلون بلا حدود حول حرية الصحافة في العالم “يثير ردود فعل قوية”، مشيرًا إلى أنه “يوجد رذائل في هذا التقرير تشكك في مصداقيته”، مضيفا أن منظمة مراسلون بلا حدود “تتنازع مصداقيتها حتى داخل الدولة التي تستضيفها وتمولها”، وبالتالي فإنه يجب النظر إلى المنهجية التي يعتمدها التقرير والبيانات التي يستخدمها في تصنيف حرية الصحافة السنوي، ويرى مجاهد أن التقرير يعتمد على نهج متحيز في إعداده، والمشكلة الرئيسية تتعلق بكيفية إعداده والبيانات التي يستخدمها.
وكان التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود، حمل انتقادات لاذعة لوضعية الصحافيين بمنطقة الشرق الأوسط، معتبرا أن دول المنطقة “الأكثر خطورة على الصحافيين” في الترتيب الإقليمي لحرية الصحافة، وأشار التقرير الذي صدر الأربعاء، إلى تراجع تونس والسنغال في الترتيب، كما حذرت المنظمة من أن المعلومات المضللة تمثل بشكلها الواسع تهديدا كبيرا لحرية الصحافة في كل أنحاء العالم، وفي الترتيب الإقليمي، “تبقى منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط الأكثر خطورة على الصحافيين”، وفق التقرير السنوي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود الأربعاء، فيما لا تزال أوروبا “الأسهل من حيث الظروف لممارسة الصحافة”، ووفق نفس التقرير فإن تونس والسنغال كانتا من بين الدول التي تراجعت في الترتيب. فيما بقيت النرويج في الصدارة .
النعمان اليعلاوي
