علمت «الأخبار» من مصادرها، أن الحكومة تداولت في تداعيات رفض السلطات القنصلية الفرنسية بالمغرب للعديد من طلبات الحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضيها، مفضلة عدم الرد العلني على التعسف القنصلي الفرنسي.
وأوردت المصادر أن صمت الحكومة قرار دولة يتوخى إبقاء الأزمة في الملعب الفرنسي، وعدم تحويلها إلى حرب دبلوماسية علنية.
وأضافت المصادر ذاتها أن القيود الفرنسية المتعلقة بالحصول على التأشيرة تهدف إلى الضغط على الدبلوماسية المغربية ودفعها إلى التراجع عن بعض قراراتها، قبل اللقاء الذي سيجمع الملك محمد السادس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي بدأ التحضير له قبل أن يتوقف لدواع غامضة.
