اعمارة: «الأساسي بالنسبة لنا استرجاع الديون والحفاظ على صناعة التكرير والشركة تتحمل مسؤولية تدبيرها وأجرائها»
- حسن أنفلوس
أكد عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والبيئة والماء، أنه لا يوجد أي قرار إلى حدود الساعة بشأن تأميم شركة سامير، التي ترزح تحت ثقل الديون، وأشار عمارة في تصريح للصحافة على هامش تدشين محطة نموذجية لشركة أفريقيا لتوزيع المحروقات بمكناس، في حديثه عن ملف سامير إلى أن الأخيرة التي تنتمي إلى القطاع الخاص وتمثل وجها كبيرا للبلاد المتمثل في صناعة التكرير بالمغرب، لديها حاليا مشاكل كبيرة على مستوى تدبيرها.
وأكد الوزير أن الأمر الأساسي بالنسبة إلى الحكومة هو أن تؤدي الشركة ما بذمتها للدولة وللشركة الحرية في اتخاذ قراراتها المناسبة في ذلك، مشددا على أن صناعة التكرير ستحافظ عليها الحكومة باعتبارها مسألة استراتيجية لا يمكن التغاضي عنها أو تجاوزها.
وفي تعليقه على تخوفات الأجراء أوضح عمارة، في التصريح نفسه، أن هناك قانونا في البلد، مشيرا إلى أنه في القطاع الخاص تقع المسؤولية على مسؤولي الشركات، والمهم بالنسبة للدولة الآن هو أن تستعيد مستحقاتها، مضيفا أن الشركة عليها أن تتحمل مسؤوليتها على مستوى تدبيرها وديونها وعلى مستوى أجرائها كذلك.
وقال إن رئيس «سامير» محمد حسين العمودي أطلع المسؤولين المغاربة على مجموعة من المقترحات، موضحا أن الحكومة كانت حازمة في الموضوع، بالنظر إلى الديون المستحقة التي يجب أن تؤدى للدولة. واسترسل وزير الطاقة، قائلا «سامير شركة في القطاع الخاص وهي حرة في اتخاذ الحل المناسب سواء برفع رأسمالها أو بإعادة علاقتها، لكن الشق الأساسي والمهم للحكومة هو أن تسترجع مستحقاتها وحقوق الأجراء وكذا صناعة التكرير التي لا يجب التفريط فيها لأنها مسألة إستراتيجية لا يمكن التغاضي عنها أو تجاوزها».
وقال عمارة إن سوق بيع المحروقات الذي سيدخل مرحلة التحرير، ستتغير أسعاره صعودا وهبوطا وفق تغييرات السوق الدولي، وهو ما سيجعل المنافسة تحتد بين الشركات. وأكد وزير الطاقة والمعادن، أن الشركات التي ستركز على جودة الخدمات وترجع محطاتها فضاءا للحياة، يجد فيه الزبون ما ينتظره، هي التي ستكون لديها حصة معتبرة من السوق وستحافظ على تنافسيتها، خاصة أن شعار هذه المرحلة هو الجودة ثم الجودة، يضيف عبد القادر اعمارة.
