الحكومة تتراجع عن «ضريبة الشاشة» أمام ضغط المستشهرين

 النعمان اليعلاوي

تراجعت حكومة سعد الدين العثماني عن توسيع الضريبة عن الإعلانات التجارية التي كانت مفروضة على القنوات التلفزية لتشمل جميع «الشاشات» والمواقع الإلكترونية، بعد موجة الغضب التي عمت مهنيي الإشهار وأرباب المواقع الإلكترونية.

وكشف رئيس فيدرالية الناشرين بالمغرب، نور الدين مفتاح، أن مشكل فرض الضريبة على الصحافة الإلكترونية قد حل، مضيفا، في تدوينة عبر صفحته الرسمية، أن حل هذا المشكل جاء بعد لقاء دام ساعتين مع مديرية الضرائب، وأبرز أنه بعد «اجتهادٍ في تأويل النص من المهنيين وتفهم من أطر الإدارة، يمكن القول إن مشكل فرض الضريبة على الصحافة الإلكترونية قد حل».

وفي السياق ذاته، أوضح مفتاح أن تراجع مديرية الضرائب عن فرض «ضريبة الشاشة» كان بعد «لقاء حاسم جمع ثلاث هيئات من المهنيين في قطاع النشر والإعلان بالمديرية وأطرها، وتم الاتفاق على نشر دورية تستثني المواقع الإلكترونية من هذه الضريبة»، على حد تعبير مفتاح، مضيفا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «تجاوب أطر مديرية الضرائب مع مقترحات المعلنين والناشرين كان واضحا، وأبانوا عن رغبة في تجاوز المشكل»، يضيف مفتاح، مؤكدا أن «ضريبة الشاشة كان من المقترح أن يتم إلغاؤها منذ عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، ولا يعقل أن يتم اليوم توسيعها لتشمل قطاعا هشا هو قطاع الصحافة الإلكترونية».

وجاء تراجع الحكومة عن «ضريبة الشاشة» بعد موجة غضب واسعة في صفوف مهنيي الإشهار خلفها تعديل كان فريق حزب الأصالة ولمعاصرة قد اقترحه في قانون المالية لسنة 2018، يقضي بتوسيع التمبر المخصص للإشهار على الشاشات التلفزية والبالغة قيمته 5 في المائة من أرباح المشهر ليشمل جميع الشاشات بما فيها شاشات الهواتف المحمولة والحواسيب. ودعا اتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال والفدرالية المغربية لناشري الصحف وتجمع معلني المغرب، إلى إلغاء هذه الضريبة، وأكدت الأطراف الثلاثة، في بلاغ مشترك حينها، أن قانون المالية الجديد يأتي لتعديل وتتميم «الواد» 251- ب و254 و183- ب للمدونة العامة للضرائب بشكل يوسع من مفهوم الإعلانات الإشهارية على الشاشة ليشمل مجموع الإعلانات المعروضة بكافة أنواع الشاشات الرقمية، موضحة أن الإشهارات المعروضة على اللوحات الإشهارية (ليد)، وشاشات الحواسيب والهواتف واللوحات الذكية أصبحت معنية بهذه الضريبة.

واعتبرت الهيئات الثلاث أن هذا الإجراء، الذي «اتخذ من دون استشارة قبلية للفاعلين المعنيين بصفة مباشرة»، «يكبح» تطوير النشاط الإشهاري و«يعصف بالاقتصاد الرقمي الذي لا يزال هشا، في رأي مجموع الأطراف المعنية». وسجل الفاعلون كذلك أن هذه الضريبة هي «مخالفة لمبدأ مساواة الجميع أمام الضريبة، وتمس فقط قطاع الإشهار السمعي البصري، بينما تستثني الملصقات والصحافة المكتوبة والإذاعات»، مضيفين أن هذه الضريبة «تعقد بشكل خاص محاسبة وكالات الاتصال وتخلق مشاكل في الخزينة تضر بأنشطتهم».