النعمان اليعلاوي
تتجه الحكومة لتقنين استعمال التطبيقات الذكية في مجال النقل، فقد أفاد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، بأن الوزارة منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، ويضمن أمن وسلامة المرتفقين، مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص. موضحا أن الوزارة تعمل على إطلاق دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية، لافتا إلى أنه يهدف إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل بالبلاد.
ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق، بحسب جواب المسؤول الحكومي عن سؤال كتابي وجهه نبيل الدخش، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، حول تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب، سيما داخل المدار الحضري حول الدراجات ثلاثية العجلات، موضحا أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في المملكة في مجال النقل الطرقي للأشخاص، خاصة الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12) نوفمبر (1963)، في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، كما تم تغييره وتتميمه والنصوص الصادرة بتطبيقه، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط، وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
وبخصوص الدراجات ثلاثية العجلات، شدد على أنه في إطار المجهودات الرامية إلى ضبط حظيرة الدراجات ثلاثية العجلات «تريبورتور»، التي تسير على الطريق العمومية وتسوية وضعيتها لتسهيل مراقبتها من أجل محاربة حوادث السير، قامت وزارة النقل واللوجيستيك بتسوية وضعية الدراجات ثلاثية العجلات التي شرع في استخدامها لأول مرة قبل 20 ماي 2015، تاريخ دخول القرار رقم 2521.14 بتحديد شكل ومحتوى سند الملكية ورقم الترتيب لبعض أنواع المركبات وكذا كيفية تسليمهما حيز التنفيذ، لافتا إلى أن استعمال هذه الدراجات مخصص حصريا لنقل البضائع، ويتم تدوين ذلك بشهادات التسجيل بالبطاقات الرمادية الخاصة بهذه المركبات، كما أن جميع هذه الدراجات تخضع للاختبارات الخاصة بنقل البضائع، أي أنها مصممة ومهيأة فقط لهذه الغاية، حيث يتم تحديد عدد المقاعد في مقعد واحد للسائق وبدون ذلك في محضر المصادقة.
وسجل محمد عبد الجليل أن استعمالها لنقل الأشخاص «مناف للقانون ويشكل خطرا كبيرا على الركاب وعلى أرواح وسلامة مستعملي الطريق»، مؤكدا أن حوالي 4 في المائة من مجموع الحوادث و5.8 في المائة من القتلى و3 في المائة من الجرحى من مجموع الحوادث التي تتورط فيها الدراجات ثنائية وثلاثية العجلات بمحرك، مبرزا أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية اتخذت مجموعة من الإجراءات لتحسيسهم بأهمية الرؤية ليلا عبر تجهيز مركباتهم بأشرطة عاكسة للضوء لجعلها مرئية، إلى جانب توزيع خودات واقية مصادق عليها، إضافة إلى تعزيز آليات المراقبة على ارتدائها واحترامها لمقتضيات السير والجولان، وذلك بتعاون وتنسيق مع مصالح المراقبة التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني، وذلك في إطار تتبع تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة.
