أفاد مصدر مطلع أن الحكومة تستعد للإعلان عن إحداث الهيئة العليا للصحة، التي تهدف إلى التأطير التقني للتأمين الإجباري عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته في إطار التقييد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة به.
كما يعول على هذه الهيئة لتقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمريض، إضافة إلى تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، ووضع الدلائل والمراجع المتعلقة بالتكوين المستمر للأطر الصحية.
ومن شأن هذه المؤسسة ضمان استمرارية حقيقية للسياسات الصحية الوطنية، وتوفير الاستقرار المطلوب للمخططات والأوراش الكبرى، فضلا عن ملاءمة السياسة الصحية مع التوجهات العامة للتغطية الصحية الشاملة وضمان التنسيق والتكامل بين المنظومتين.
