حسن أنفلوس
خلال أقل من أسبوع، توالت ثلاث وقائع، واحدة تلو الأخرى. فبعد أن أعلن محمد حسن بنصالح، رئيس مجموعة «هولماركوم»، عن استقالته من المجلس الإداري لشركة «سامير»، خرج أربعة مدراء مركزيين ليبعثوا رسالة إلى المسؤولين الحكوميين الثلاثة الذين يشكلون لجنة التتبع لملف «سامير»، وهم وزير المالية، ووزير الطاقة، ووزير الداخلية. وبعدها جاءت رسالة إدارة الجمارك إلى العامودي التي فتحت الباب في وجه هذا الأخير، وذلك قصد إيجاد طريقة لاستخلاص الديون المستحقة لها والبالغة نحو 13 مليار درهم (1.3 مليار دولار).
الوقائع الثلاثة، التي جرت في أقل من أسبوع، اعتبرتها مصادر مطلعة وقريبة من الملف، إشارات من الحكومة في اتجاه منح الفرصة الأخيرة للعامودي، قبل الإقدام على الخطوة النهائية، وتصفية الملف قضائيا، وبالتالي خروج العامودي من قطاع التكرير المغربي.
الخطوات المتتالية التي عرفها الأسبوع الماضي، دفعت بالعامودي إلى استباق ما بعد هذه الإشارات، ليتوجه إلى وضع طلب للمصالحة الودية، لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء وفق ما تداولته مصادر صحافية، وهو الأمر الذي يفتح الباب على احتمالين في قبول طلب العامودي، إما أن تتم إعادة هيكلة الشركة تحت إشراف قضائي، أو أن يتم وضع مخطط التفويت.
مصادر «فلاش بريس» كشفت عن أن الحكومة، لم تعد تملك الكثير من الوقت، كما أن الأزمة الحاصلة في قطاع التكرير طال أمدها، كما زاد من نفاد صبر الحكومة من تصرفات العمودي «اللامسؤولة» بحسب وصف المصادر ذاتها.
