لمياء جباري
دفع نقص ثقة دافعي الضرائب بالحكومة إلى تدفقات نقدية من النظام المصرفي، مما دفع هذه الأخيرة إلى إطلاق عمليتي عفو تؤكدهما أحدث الأرقام الصادرة عن بنك المغرب. وحرصت الحكومة، عبر مشروع قانون المالية لسنة 2020، على تحقيق هدف التحكم في العجز، مع اتخاذ تدابير لضخ سيولة أكبر في المصارف.
الحكومة تبحث عن ثقة دافعي الضرائب
حسب آخر إحصائيات بنك المغرب، بلغت السيولة 249.7 مليار درهم، أو 18.6 في المائة من المعروض النقدي، بنسبة أقل من شهر غشت (254.4 مليار درهم)، وهي فترة تقليدية للزيادة في تداول النقد (العطلة الصيفية، عيد الأضحى). لكن منذ بداية العام، ارتفع حجم النقود خارج النظام المصرفي بمقدار 16.1 مليار درهم. وعرفت ودائع البنوك تقريبا ركودا عند 922.3 مليار درهم. كما انخفضت الودائع العالمية للشركات بأكثر من 12 مليار درهم. وزادت القروض المصرفية للقطاع غير المالي بمقدار 29 مليار درهم، لتصل إلى 773.7 مليار درهم. هذه المؤشرات تؤكد على فقدان ثقة المودعين، الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، من بين أمور أخرى بسبب تكاثر الضوابط والتعديلات والاسترداد القسري للضريبة من قبل الإدارة. فقدان الثقة الذي دفع الحكومة إلى إطلاق عمليتي عفو عام 2020، حيث يراد منهما جذب الأموال المودعة في الخارج و«الكاش» الذي تتطلع إليه الأبناك، في ظل تراجع وتيرة نمو الودائع لديها.
ومن بين التدابير البارزة التي اتخذت في مشروع قانون المالية، تلك التي جاءت استجابة لدعوة الملك محمد السادس للأبناك الرامية إلى تمويل المقاولات الصغيرة والشباب من حاملي المشاريع، حيث سيخصص لهذا التدبير في العام المقبل مليارا درهم من بين ستة ملايير درهم على مدى ثلاثة أعوام.
ويراد من هذه المبادرة، حسب ما جاء في مشروع قانون مالية العام المقبل، التمكن من ضبط حسابات عمليات دعم تمويل المبادرة المقاولاتية عبر آليات الضمان والتمويل ورأسمال الاستثمار والمساعدة التقنية، التي وضعتها الدولة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والشباب حاملي المشاريع والمقاولات الناشئة والمقاولين الذاتيين. وتسعى الحكومة إلى إغراء مغاربة يتوفرون على ودائع خارج المملكة أو أموال سائلة داخلها غير مودعة في البنوك، بإيداعها بالنظام المصرفي، مع مساهمة إبرائية تعفي من المساءلة، وهو تدبير يراد منه، حسب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بث الثقة.
المصدرون المغاربة يدقون ناقوس الخطر
الجمعية المغربية للمصدرين دقت ناقوس الخطر بعد قراءتها لمشروع قانون مالية العام المقبل، حيث ترى أن التدابير التي تضمنها من شأنها أن تقوض تنافسية صادرات المغرب، بما ينعكس على تنافسية الاقتصاد المحلي. وتتصور الجمعية، في بلاغ لها، أن التصدير يقتضي مواكبة ملائمة ودائمة للمصدرين من أجل مساعدتهم على التطور ومواجهة المنافسة المحتدمة في الأسواق الدولية، خاصة تلك التي وقعها معها المغرب اتفاقات للتبادل الحر. وتعتقد أن مشروع قانون مالية العام المقبل لا يدمج تلك العناصر، فهو ينطوي في تصورها على مخاطر ستفضي إلى إضعاف الصادرات، وحصص السوق المكتسبة وستكبح دينامية تطورها. ويأتي تحفظ المصدرين، بسبب ما اعتبروه حذفا للإعفاء الذي يمتد على مدى خمسة أعوام إعفاء بالنسبة إلى المقاولات المصدرية المحدثة حديثا، بالإضافة إلى رفع الضريبة على الشركات من 17,5 إلى 20 في المائة. ويتحدث المصدرون عن نيل التدابير الحكومية من تنافسية العرض التصديري المغربي، في سياق متسم بتوسع العجز التجاري، الذي بلغ في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 139,7 مليار درهم بزيادة بنسبة 2,4 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حسب مكتب الصرف، الذي يوضح أن الصادرات وصلت إلى 188,1 مليار درهم، بزيادة بنسبة 3,2 في المائة، بينما بلغت الواردات 327,8 مليار درهم، بزيادة بنسبة 2,9 في المائة.
مهنيو السياحة غير راضين
إضافة إلى المصدرين، أبدى مهنيو السياحة عدم رضاهم عن تدابير مشروع قانون مالية 2020، وعبرت الكونفدرالية الوطنية للسياحة، في بلاغ صادر عنها، عن «خيبة أملها إزاء هذه المقتضيات، التي لم تأخذ بعين الاعتبار توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي عقدت في ماي الماضي»، وفق تعبيرها. وذكرت الهيئة ذاتها أن «توصيات المناظرة كانت نتيجة إجماع مختلف القوى المشاركة على أن المواطنين يخضعون لضريبة دخل مرتفعة، والأمر نفسه بالنسبة إلى الشركات التي تخضع للضريبة على الشركات والرسوم المحلية، لكن مقتضيات مشروع قانون المالية جاءت عكس ذلك». وجاء موقف الكونفدرالية، التي تمثل الفاعلين في قطاع السياحة، وهي تابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بسبب مقتضى جاءت به الحكومة ضمن مشروع مالية 2020، يتعلق برفع الشطر الثاني من الضريبة على الشركات من 17.5 إلى 20 في المائة. وأوردت الكونفدرالية أن على الدولة أن تعتبر السياحة «قطاعا منتجا وله أهمية كبيرة، خصوصا ما يحصله من عملة صعبة تساهم في توازن الميزان التجاري؛ ناهيك عن كونه أكبر قطاع يوفر فرص الشغل للشباب».
