أكدت الحكومة التزامها بحظر تصدير مجموعة من المواد الفلاحية، والاستمرار في منح الأولوية للسوق الوطنية، بغية التحكم في الأسعار، في ظل ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضر في الأسواق المغربية.
وكشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة ملتزمة بإعطاء الأولوية للسوق الوطنية في التزود بالمواد الفلاحية، خصوصا ونحن على أبواب رمضان، وأضاف خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، يومه الخميس بالرباط، أن السوق المحلية لديها الأولوية، إلى أن يتحسن الإنتاج بشكل كافي بعد الأمطار الأخيرة، وآنذاك يمكن التفكير في التصدير.
وشدد بايتاس على أن أولوية الحكومة هي توفير المنتجات الفلاحية والغذائية للمواطنين بأسعار معقولة، وأن التصدير سيأتي بعد تحقيق الاكتفاء، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت جميع إجراءات الرقابة وعقدت لقاءات مع المنتجين من أجل تحفيزهم وتشجعيهم.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الاجتماعات مع المنتجين، مكنت من التحكم في أسعار مجموعة من المواد، وأن المراقبة ستظل مستمرة للحفاظ على الأسعار في مستويات معقولة.
