الحكومة السابقة أغرقت البلاد بالديون وجطو فضح تلاعبها بأرقام الميزانية

محمد اليوبي

تدارس مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس (الخميس)، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وصادق على مشروع قانون رقم 26.18 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2016، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، وهو آخر قانون للمالية نفذته الحكومة السابقة، مسجلا أن الاقتصاد الوطني حقق، خلال السنة نفسها، معدل نمو يقدر بـ 1.2 بالمائة وعجز للميزانية في حدود 4.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة وزع على الصحافيين عقب انعقاد مجلس الحكومة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تكريس المجهودات المبذولة من طرف الحكومة، والهادفة إلى إعداد قوانين التصفية وتقديمها إلى المؤسسة التشريعية داخل الآجال الدستورية والقانونية، وذلك لتمكينها من الاطلاع والتحقق من كيفية صرف الاعتمادات واستخلاص الموارد وكذا مراقبة حصيلة تنفيذ الميزانية مقارنة مع التقديرات المرخص بها في القانون المالي للسنة المالية 2016. كما يهدف مشروع قانون التصفية، يضيف البلاغ، إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2016، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

ويهدف المشروع ذاته، أيضا، إلى التأكد من تحقيق الأهداف الأساسية الواردة في قانون المالية لسنة 2016، والمتمثلة في توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن ومندمج يعمل على تحفيز التصنيع وإنعاش الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة وتسريع المخططات القطاعية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتوفير فرص الشغل اللائق، وكذا تسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، بالإضافة إلى تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية.

وأفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن تنفيذ ميزانية 2016 سجل عجزا قدره 40.6 مليار درهم، أي بمعدل 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 3.5 بالمائة التي كانت متوقعة في قانون المالية، وذلك حسب المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية. وأضاف المجلس أن المداخيل العادية المحصلة حققت 218.9 مليار درهم، في حين بلغت النفقات ما مجموعه 263.8 مليار درهم، مشيرا إلى أن توقعات قانون المالية لسنة 2016 حددت موارد إجمالية قدرها 364.8 مليار درهم وتكاليف بما مجموعه 388.9 مليار درهم.

وخلص المجلس الأعلى للحسابات، من خلال تحليل تنفيذ الميزانية لسنة 2016، إلى أن تنفيذ الميزانية أسفر عن تحصيل مداخيل عادية تقل عن تلك المتوقعة بحوالي 3.2 مليارات درهم. وتوقف تقرير المجلس عند ضرورة تحسين جودة المعلومات المقدمة، موضحا أن مبلغ العجز الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والمحدد في 40.6 مليار درهم، لا يتضمن كل الديون المستحقة على الدولة خلال سنة 2016 برسم الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات.

وكشف التقرير، الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ ميزانية سنة 2016، أن الحكومة السابقة أغرقت البلاد في الديون، مبرزا أن مجموع دين خزينة الدولة واصل وتيرته التصاعدية، إذ ارتفع من 629 مليار درهم سنة 2015 إلى 657 مليار درهم سنة 2016، مسجلا مديونية إضافية بأكثر من 28 مليار درهم، أي بزيادة 4.5 بالمائة.

وسجل التقرير أنه تم اكتتاب هذه المديونية الإضافية أساسا في السوق الداخلي، حيث شهدت زيادة قدرها 26 مليار درهم، وهو ما يشكل تطورا بنسبة 5.4 بالمائة، مقابل تطور محدود للدين الخارجي الذي ارتفع بملياري درهم، أي بنسبة ارتفاع بلغت 1.4 بالمائة. وأشار التقرير، في هذا الصدد، إلى أن جزءا مهما من الدين المقترض من السوق الداخلي الذي بلغ نهاية سنة 2016 ما مجموعه 153.4 مليار درهم تم اكتتابه من لدن أنظمة التقاعد الأساسي، وهي الصندوق المغربي للتقاعد بمبلغ 61.4 مليار درهم، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ 26.3 مليار درهم، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بمبلغ 52.5 مليار درهم، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بمبلغ 13.2 مليار درهم.

ومع نهاية 2016، أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن نسبة مديونية الخزينة مثلت ما معدله 64.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 63.7 بالمائة نهاية سنة 2015.

وبالإضافة إلى دين الخزينة، اعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن الديون المتعلقة بالأجهزة العمومية الأخرى، والتي تضم الدين الخارجي والداخلي المضمون لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، استمرت في منحاها التصاعدي، إذ انتقلت من 182 مليار درهم سنة 2015 إلى 193 مليار درهم سنة 2016، بنسبة ارتفاع قدرها 6 في المائة. وبالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام، فقد شكل هذا الدين نسبة 19 بالمائة سنة 2016.