الأخبار-و م ع
أكدت الحكومة الإسبانية أن القرار الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب “لا يشكك” في علاقات التعاون التي تجمع المملكة مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، أمس الجمعة، عقب اجتماع للجنة الاستشارية الفلاحية، “بالنسبة لي وللحكومة الإسبانية، بكل تأكيد هذا القرار لا يشكك في علاقاتنا مع شريكنا الاستراتيجي، المغرب، ولا في الصداقة والتعاون اللذين يوحداننا”.
وقال الوزير الإسباني “لقد دافعنا دائما عن الوضع المتقدم للمغرب داخل الاتحاد الأوروبي وسنواصل القيام بذلك لأن المغرب شريك استراتيجي لنا”.
وشدد على أن “الحكومة ستحمي المصالح المشروعة للمزارعين والمربين لأن المغرب شريك استراتيجي لإسبانيا والاتحاد الأوروبي”.
وأشار إلى أن منطقة الصيد المغربية تكتسي مكانة استراتيجية بالنسبة للأسطول الإسباني، مذكرا بأنه من بين 132 سفينة تصطاد في هذه المياه، 93 منها سفن إسبانية تنتمي إلى أساطيل الأندلس وغاليسيا وجزر الكناري.
يذكر أن المغرب سبق له أن كسب معركة الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي، بمصادقة البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق بأغلبية ساحقة، حيث صوت عليه 444 برلمانيا، ومعارضته من طرف الأقلية، ما دفع بجبهة «البوليساريو» الانفصالية إلى التهديد بإسقاط الاتفاق عن طريق اللجوء إلى القضاء من أجل توقيفه، خاصة أن هذا الاتفاق يروم تمديد التفضيلات التجارية إلى المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وسبق للمحكمة الأوروبية أن وجهت صفعة قوية إلى الجبهة المذكورة، بتأكيدها على قانونية الاتفاق، ليشمل المنتوجات القادمة من الأقاليم الجنوبية، ويتعلق الأمر بخطوة هامة تم اتخاذها منذ انطلاق المفاوضات، من أجل ملاءمة الاتفاق الفلاحي مع قرار محكمة العدل الأوروبية، حيث تم إدماج المنتوجات القادمة من الأقاليم الجنوبية في الاتفاق بدون أي عراقيل. وقضت محكمة الاتحاد الأوروبي في 8 فبراير 2019، بعدم قبول الطعن المقدم من «البوليساريو»، والذي تم تقديمه في 14 يونيو 2018، لإلغاء اتفاق الصيد البحري، ما يعني أن محكمة العدل الأوروبية لم تعترف لـ«البوليساريو» بأي حق في تمثيل سكان الصحراء، ولم تمنحها أي دور في عملية إبرام الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
