قضت محكمة كَلميم، في وقت متأخر من مساء أمس الاربعاء ، بالحكم ثلاث سنوات حبسا نافذا، على وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، في انتخابات غرفة التجارة والصناعة، وغرامة مالية قدرها 70.000 درهم، مع تجريده من حقوقه الوطنية، وبسنة نافدة على شخصين تورطا في القضية لكل واحد منهما.
وكان شريط فيديو قد تم تسريبه على مواقع التواصل الإجتماعي يوم الجمعة الماضي يوثق لقيام المرشح المذكور للإستحقاقات الإنتخابية الخاصة بالغرف المهنية، بتوزيع بعض الأوراق المالية على مجموعة من الأشخاص، حيث أمرت النيابة العامة، بوضع ثلاثة أشخاص متورطين في القضية رهن تدابير الحراسة النظرية قبل الحكم عليهم.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار بكلميم قد قرر تجميد عضوية مرشح لائحة الحمامة في الانتخابات المهنية إثر ظهوره في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوزع المال مقابل استمالة أصوات الناخبين.
وأشار التجمع الوطني للأحرار في بلاغه إلى أنه فتح تحقيقا في نازلة المال مقابل الأصوات ، مع تجميد عضوية مرشح الحمامة إلى حين ظهور نتائج التحقيق.
ونبه التنظيم السياسي للأحرار إلى أن ملف النازلة أحيل علي الهياكل التنظيمية من اجل ترتيب المسؤوليات علي ضوء التحقيق المنجز، وفق لغة البلاغ الخزبي.
