الحكم على دنيا باطما بـ8 أشهر سجنا نافذا وشقيقتها بسنة واحدة سجنا في قضية حمزة مون بيبي
أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش، قبل قليل من ليلة الأربعاء/الخميس، وهي تصدر أحكامها حق كل من الشقيقتين دنيا وابتسام باطما، إضافة إلى المصممة عائشة عياش، (أسدلت) الستار على أحد فصول قضية “حمزة مون بيبي”.
وقضت المحكمة الابتدائية بمراكش، في جلسة استمرت فيها المرافعات منذ الثلاثاء المنصرم، بالسجن 8 أشهر حبسا نافذا في حق دنيا باطما، بينما قضت في حق شقيقتها ابتسام باطما بسنة واحدة سجنا نافذا. وعلاقة بنفس القضية قضت ذات الحكمة بسنة ونصف سجنا نافذا في حق مصممة الأزياء عائشة عياش، و10 أشهر سجنا في حق إحدى المتابعات الشهيرة بصوفيا.
وتتابع دنيا باطما في حالة سراح بتهم تتعلق بـ “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد وعرقلة سير هذا النظام”.
أما شقيقتها ابتسام، فتتابع في حالة اعتقال بـ”جنح الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته والمشاركة في ذلك عن طريق الأنظمة المعلوماتية ونشر أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم وبثها قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد عن طريق الدخول الى نظام المعالجة الآلية”.
بينما تتابع المتهمة عائشة عياش بتهم تتعلق بـ”الوساطة في الدعارة وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير من الدعارة، ناهيك عن الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والقيام عمدا بعرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته والمشاركة في ذلك، بالإضافة إلى بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والنصب ومحاولة النصب والتهديد بإفشاء أمور شائنة، والمشاركة في إفشاء السر المهني وإهانة هيئة منظمة والتهديد”.
هذا وتبقى الإشارة إلى أنه وبالرغم من الحكم على دنيا باطما بالسجن النافذ، إلا أن قرار متابعتها في حالة سراح، يحول دون إيداعها السجن، كما يمكنها تتبع كل مراحل التقاضي بما فيها الاستئناف والنقض. وعليه، لن يتم تطبيق الحكم إلا بعد أن يصير نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به.
