كريم أمزيان
طوت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، الملف عدد 6/2625/2014، المتعلق باتهام موظفين في وزارة الصحة، بـ «اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات إدارية، واستعمالها، والمشاركة في ذلك»، وهو الملف الذي انتصب فيه المركز الاستشفائي ابن سينا مطالبا بالحق المدني، وقررت إلغاء القرار المستأنف من إدانة المتهمين (ز.م.أ) و(ن.ع) و(م.ل) و(إ.ك) أمام الجنايات الابتدائية، والحكم ببراءتهم وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية، بعدما حكم عليهم ابتدائياً بأداء تعويض مدني قدره 20 مليون سنتيم لفائدة المستشفى.
وتعود تفاصيل الملف، الذي تفجر إثر شكاية تقدم بها وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة عدد 1279، إلى تاريخ 17 أبريل 2001، بناء على تقارير مرفقة بها، متعلقة بعملية التفتيش التي أجرتها المفتشية العامة، للمالية للمركز الاستئفائي ابن سينا، المتعلقة بضبط تحصيل مداخيل مستشفى ابن سينا ومستشفى الأطفال بالرباط، والتي أسفرت عن اكتشاف خصاص في المداخل قدره 136.188.00 درهم، وتبين أن اختلاس هذا المبلغ الكلي بحسب تقرير حصل عليه «فلاش بريس»، جرى عبر تغيير وتزوير المبالغ المثبتة في تواصيل الأداء واستخلاص واجبات الفحوصات بالأشعة، وغيرها من الخدمات المقدمة للمستفيدين عمدا من طرف موظفين يعملون بصناديق تحصيل المداخيل بالمؤسستين المذكورتين، وفق ما جاء في قرار إحالة الملف، من قبل قاضي التحقيق على المحكمة.
